كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور وقالت إن الأخطاء الصادرة عن الانتخابات جسيمة ولكنها لا ترتقي إلي مرتبة الإلغاء ولكن اللجنة القضائية التي عينتها المحكمة للذهاب إلي النادي لمراجعة وتنقية كشوف الانتخابات لبيان ما إذا كانت بها أخطاء من عدمه لم تصدر تقريرها وتركت الأمر لهيئة المفوضين التي انتهت إلي رفض دعوي مرتضي.
حضر مرتضي الجلسة أمس مؤكدا علي أنه لا يجوز للقضاة الذين شاركوا في عمل تقرير اللجنة القضائية أن يقوموا بإصدار تقرير المفوضين مضيفا أن الجمعية العمومية عقدت في شهر مايو بالمخالفة لنص المادة 28 من القانون 77 الخاص بالهيئات الرياضية والتي أوجبت عقد الجمعيات العمومية للأندية في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر مشيرا إلي أن محضر اجتماع الجمعية العمومية لم يوقع من أي من رئيس النادي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو ما يجعل قراراتها جميعا مشوبة بالبطلان بالإضافة إلي أن اللائحة التي صدر وفقا لها قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية قضت المحكمة ببطلانها في حكم نهائي وبات.