اهتز سلك الأمن على وقع فضيحة خطيرة يندى لها الجبين، بطلها مفتش شرطة قام بالإعتداء الجنسي على متهمة كانت محل تحقيق في قضية سرقة مجوهرات، حيث أمضت ليلة كاملة في زنزانة الحجز في انتظار تقديمها أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، تعرضت خلالها إلى إغتصاب وحشي .
أصدر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس أمرا بإيداع مفتش شرطة بالأمن الولائي، الحبس المؤقت بتهمة الإعتداء جنسيا على فتاة كانت محل التحقيق في قضية سرقة المجوهرات من والدتها والفرار بها، حيث قامت هذه الأخيرة بإيداع شكوى ضدها لدى مصالح الأمن وبعد إلقاء القبض عليها خضعت للتحقيق ووضعت في زنزانة الحجز، حيث قضت تلك الليلة بمقر الأمن الولائي على أن يتم تقديمها في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وفي صبيحة اليوم الموالي عندما تقدم عناصر الأمن من أجل نقلها إلى المحكمة أخبرتهم بتفاصيل تعرضها للإغتصاب من المفتش المسؤول على الحجز في ذات الليلة، ومن هنا وبعد تلقي شكوى الفتاة تم سماع مفتش الشرطة الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، ليتم إحالة المتهمين "الفتاة في قضية سرقة المجوهرات ومفتش الشرطة في قضية الإعتداء الجنسي على المتهمة" على وكيل الجمهورية، الذي قرر إيداع المتهم الحبس المؤقت وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قام بتكييف القضية على أساس جناية هتك عرض، وفقا للمادة "336" من قانون العقوبات الذي تنص على معاقبة "كل من ارتكب جناية هتك عرض من خمس إلى عشر سنوات وتضاعف العقوبة من عشر إلى عشرين سنة إذا وقعت الجناية على قاصر " ، خاصة أن الذي ارتكب جريمة الإعتداء هو رجل أمن الذي من المفروض أن يكون دوره حماية المواطنين وليس التعدي عليهم .
كما كشف التحقيق أن مفتش الشرطة لم ينفذ جريمته لوحده، بل بالتواطؤ مع عون الأمن المناوب الذي أمّن له الطريق، وتستر على مسؤوله .
ورغم ذلك، فقد وجه له قاضي التحقيق جناية التستر عن جناية هتك العرض، وأمر بحبسه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهما أمام العدالة لمحاكمتهما وفقا للقانون .
أصدر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أول أمس أمرا بإيداع مفتش شرطة بالأمن الولائي، الحبس المؤقت بتهمة الإعتداء جنسيا على فتاة كانت محل التحقيق في قضية سرقة المجوهرات من والدتها والفرار بها، حيث قامت هذه الأخيرة بإيداع شكوى ضدها لدى مصالح الأمن وبعد إلقاء القبض عليها خضعت للتحقيق ووضعت في زنزانة الحجز، حيث قضت تلك الليلة بمقر الأمن الولائي على أن يتم تقديمها في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وفي صبيحة اليوم الموالي عندما تقدم عناصر الأمن من أجل نقلها إلى المحكمة أخبرتهم بتفاصيل تعرضها للإغتصاب من المفتش المسؤول على الحجز في ذات الليلة، ومن هنا وبعد تلقي شكوى الفتاة تم سماع مفتش الشرطة الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، ليتم إحالة المتهمين "الفتاة في قضية سرقة المجوهرات ومفتش الشرطة في قضية الإعتداء الجنسي على المتهمة" على وكيل الجمهورية، الذي قرر إيداع المتهم الحبس المؤقت وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قام بتكييف القضية على أساس جناية هتك عرض، وفقا للمادة "336" من قانون العقوبات الذي تنص على معاقبة "كل من ارتكب جناية هتك عرض من خمس إلى عشر سنوات وتضاعف العقوبة من عشر إلى عشرين سنة إذا وقعت الجناية على قاصر " ، خاصة أن الذي ارتكب جريمة الإعتداء هو رجل أمن الذي من المفروض أن يكون دوره حماية المواطنين وليس التعدي عليهم .
كما كشف التحقيق أن مفتش الشرطة لم ينفذ جريمته لوحده، بل بالتواطؤ مع عون الأمن المناوب الذي أمّن له الطريق، وتستر على مسؤوله .
ورغم ذلك، فقد وجه له قاضي التحقيق جناية التستر عن جناية هتك العرض، وأمر بحبسه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهما أمام العدالة لمحاكمتهما وفقا للقانون .