|
نلتقى اليوم مع برنامج القاهرة اليوم 
على قناة اليوم من السبت الى الاربعاء اسبوعيا ميعاد الحلقة الساعة 10.30 مساءا تلتقون مع عمرو اديب على قناة اليوم |
|
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووور
|
|
القاهرة اليوم: 95% من المحللين ليست لديهم رؤية لتقييم البورصة المصرية.. وقانون عقوبات سوق المال المصرى هزيل جدًا
شاهده محمد عصام أهم الأخبار: ◄ ركزت الإعلامية آمال عثمان، والإعلامى حمدى رزق على الانخفاضات التى شهدتها البورصات العربية، مرجعين ذلك إلى أزمة اليونان التى ألقت بظلالها على كثير من بورصات العالم، وقالت "عثمان" إن ما أدهشنى ما قاله رئيس البورصة أن خسائر البورصة ستجعلها أكثر جاذبية". من جانبه، قال المحلل المالى وائل عنبة، فى مداخلة هاتفية، هناك حالة هلع غير عادية فى البورصة المصرية اليوم، ويكفى أننا نحقق ثانى أعلى انخفاض على مستوى العالم، فهناك هبوط للبورصة المصرية بنسبة 6%، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أسباب لانخفاض البورصة، أولها أن المحللين يقلدون الأجانب فى سلوك يطلق عليه المحللون الماليون "سلوك القطيع"، فعندما يدخل الأجانب فى أول الجلسة بائعين، فمعظم المحللين يدخلون بائعين أيضًا بدون تفكير. فى بداية الجلسة كان الأجانب بائعين بمبلغ 10 ملايين جنيه، فدخل المصريون جميعهم بائعين، إلا أن الأجانب انقلبوا مشترين فى نهاية الجلسة، فلم يتمكن المصريون من أن ينقلبوا مشترين، وانتهت الجلسة، مما يؤكد أن فلسفة التقليد الأعمى تسيطر على البورصة، أما ثانيًا فهو أنه لدينا أسهم تتداول فى بورصة لندن وتمثل هذه الشهادات فى وزن سوق المال المصرى، كما أنها تمثل خط العدوى الأول مع البورصات الأوروبية فى أى هبوط، وبالتالى فلابد من إعادة النظر فى هذه القضية، وثالثًا يتمثل فى أن بعض آليات التداول فى سوق البورصة المصرية تؤدى إلى ضغط على السوق، فمثلاً لدينا آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة. مضيفًا إذا رجعنا بالفعل للعام الماضى أيام الأزمة العالمية، فسنجد أننا كنا فى قيعان وأسعار حققت 100% خلال عام، والأسعار الحالية هى بالفعل أسعار قاع الأزمة، وعندما نكون فى مثل هذه الحالة، فإنه يفضل أن يكون الشراء بمبلغ فائض عن ستة أشهر، وأعتقد أن الشراء فى مثل هذه الحالة سيجنى من خلفه ربح، خاصة أنه مازال هناك ضخ أموال من قبل الصناديق الأجنبية للسوق المصرى منذ بدء العام وحتى الآن، وصافى شراء الأجانب أكثر من 3 مليارات جنيه، فى خمسة أشهر. وأكد عنبة على أن هناك قصورا فى آليات التداول، وأنه على مجلس إدارة البورصة أن يجتمع مرةً أخرى، وينظر لهذه الآليات، فلابد من إيجاد حلول غير عادية، مشيرًا إلى أنه ينظر للبورصة المصرية على مستوى العالم أنها بورصة ناشئة، مازالت أمامنا معدلات نمو قادمة. وقال عنبة ردًا على سؤال الإعلامى حمدى رزق حول إذا ما كان تعثر مفاوضات أوراسكوم تليكوم مع الجزائر له دور فى الانخفاض؟ إنه مازال هناك غموض حول الصفقة حتى الآن، كما أنه حتى الآن لم يصدر بيان صريح بشركتى فودافون والمصرية للاتصالات، وهذه نقطة تعانى منها البورصة المصرية، ونحن بحاجة لمعالجة نقص الشفافية فى السوق، وهذه من ضمن آليات التداول فى السوق والتى يجب على مجلس إدارة البورصة معالجتها. من جانبه، قال المحلل المالى محمد النجار، فى مداخلة هاتفية، إن معاناة البورصة المصرية قائمة على وجود استثمارات عشوائية تعتمد على منتديات موجودة على الإنترنت وغير مراقبة، وتوصيات محللين فنيين وأغلبهم غير كفء، تبلغ نسبتهم 95% ليست لديهم أدنى رؤية للتقييم أو التحليل الفنى. وأوضح النجار أن حوارات رئيس البورصة فى الصحافة لا تضر بالاقتصاد المصرى، مؤكدًا على أنه ليس منظمًا أو مسئولاً عن حركة الاقتصاد المصرى، وأضاف النجار "أن قانون سوق المال المصرى غير فعال أو مؤثر، والعقوبات فيه هزيلة. ◄قال المستشار فريد الديب محامى رجل الأعمال المهندس حسام أبو الفتوح إن قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع حسام أبو الفتوح من السفر، صدر فى 27 من أكتوبر لعام 2009، ولكن البنك يقوم بتسريب أخبار للإعلام ليعلن بأنه سيقوم برفع قضية إفلاس، مشيرًا إلى أن هذا البلاغ قدم فى 27 من أكتوبر لعام 2009، والذى تضمن أنه فى عام 2002 قبل أن يقبض على حسام أبو الفتوح فى قضية السلاح، قالوا إنه قد أوكل البنك فى شراء قطعة أرض من رجل يدعى نور الدين درويش، وكان نور الدين درويش قد اشترى هذه الأرض من آخر يدعى نشأت حنا مقيم فى الخارج، وعندما أوكل أبو الفتوح البنك فى شراء الأرض وتسجيلها، تقاعس البنك فى ذلك، مضيفًا "أن ما يدل على أن أوراق الأرض صحيحة أننا عقب تسجيلها أخطرنا النيابة بصورة من التسجيل". وقال الديب إن حسام أبو الفتوح كان قد قُدم للمحاكمة فى عام 2003، عن الحصول على تسهيلات بدون ضمانات من بنك القاهرة عن المدة من 1992 وحتى 1999، وقضى ببراءته لأنه لم يرتكب أى جريمة، فى 18 من سبتمبر 2008 بحكم محكمة الجنايات ولم تطعن عليه النيابة، وهذا هو الحكم الفيصل بيننا وبين البنك، لأن الحكم سجل فى أسبابه أن جملة ما كان يجب الحكم برده فى حالة الإدانة هو فقط 408 ملايين جنيه، وهذا ما ورد فى صفحات أسباب الحكم رقم 75، و76، و78، وكلها فى الأصل فوائد، وذلك لأن أبو الفتوح كان قد تعامل مع البنك فى حدود مليار وثلاثمائة جنيه، وكان قد سدد ما يزيد على المليار جنيه، وما حددته تقارير الخبراء والمحكمة هو مبلغ 408 ملايين جنيه. ومن الجدير بالذكر أن الحكم أثبت أيضًا أن البنك كان يتعامل مع أبو الفتوح وشركاته على أنها مديونية واحدة، وهذا ما هو ثابت فى الصفحة رقم 51 و 52 من الحكم، ومع هذا فإن حسام كان قد سدد أثناء حبسه 180 مليون جنيه، وشرع فى إتمام تسوية مع بنك القاهرة، علمًا بأنه كان قد سدد جميع مديونيته مع البنوك الأخرى، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن يسدد حسام أبو الفتوح 503 ملايين جنيه، من حصيلة بيع بعض الأصول، إضافة إلى فائدة بقيمة 10% تسدد شهريًا بقيمة 408 ملايين جنيه، لحين سداد المبلغ كاملاً، إلا أن البنك فى الثالث من شهر مايو الماضى لعام 2010، لم يلتزم بكل ما اتفق عليه، وكان من نتيجة هذا التنكيل عن عدم الالتزام بتسديد بنك القاهرة للمبلغ المستحق لشركة bmw الألمانية لتجديد الترخيص والاستمرار فى التصنيع، أن الترخيص ألغى فى مصر، وتحول للشركة البافاريا فى قطر، ثم عرضت الشركة البافاريا علينا شراء المصنع فى القاهرة، بمبلغ 170 مليون جنيه، وكان المصنع قد قدر فى ذلك الوقت بمبلغ 70 مليون جنيه، إلا أن البنك رفض العرض. وأشار الديب "جلسنا مع المسئولين الكبار فى البنك فى ديسمبر الماضى 2009، وطالبونا بالانتظار لحين الرد علينا، إلا أنهم فى أواخر أبريل 2010 حددوا موعدًا فى الثالث من مايو الماضى، وقالوا إنهم وافقوا على أحد الحلول التى قدمناها إليهم، وهو أن يتم دفع مبلغ 503 ملايين جنيه خلال عام بفائدة، وكانت الفائدة 7%، إلا أنهم طالبوا بزيادة الفائدة لتصبح 10%، فوافقنا. ◄فيما امتنع الديب عن الرد على ما قالته محامية "عادل معتوق"، قائلاً "إن هيئة المحكمة استمعت إلى خبراء أكدوا للمحكمة التسجيلات المستخرجة من dvr الأصلى على ديسك، يكون من الممكن العبث فيها، وأن هناك عبثا فى هذه الصور، وطالبنا اليوم، من الخبراء "المونتاج" بتوضيح للمحكمة كيفية التلاعب فى الأفلام، وسوف يتم عمل التركيب أمامها. ◄أشار الإعلامى حمدى رزق إلى البلاغ الذى تقدم به المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، إلى النائب العام ضد كل من الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والزميلة نور على، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والزميل حسام صدقة، لقيام الجريدتين بنشر مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة الشهيرة واتهامهما بأن النشر "يمثل إضراراً جسيماً بالهيئات القضائية، ويدخل تحت طائلة قانون العقوبات، مما يقتضى العقاب المشدد. ◄من جانبه، قال خالد صلاح، فى مداخلة هاتفية، حصلنا على البلاغ من مجلس الدولة نفسه، والذى قام بتوزيع البلاغ على كافة المؤسسات الصحفية، والبلاغ لا يوجد به اتهام صريح إلا كلمة "الإضرار بهيبة القضاء"، وكنا مندهشين وتساءلنا عن شكل الإضرار بهيبة القضاء فى قضية تم الحكم فيها بالفعل على اثنين من القضاة، وأدانهما مجلس الدولة، مؤكدًا على أنه لا يوجد أى نص قضائى يمنع نشر مذكرات النيابة التى تمس تحقيقات قضية ما، إلا أن الأصل فى الأمور هو العلانية، وهذه المذكرة كانت فى أيدينا منذ أربعة شهور، وكنا حريصين جدًا على عدم نشر أى شىء لحين قيام مجلس الدولة باتخاذ إجراء ضد اثنين من القضاة، وعندما اتخذ مجلس الدولة قرارهُ، وصدر قرار بإحالة أحدهما للأعمال الإدارية، واستقال الآخر طوعًا وأعلن ذلك، قمنا بنشر المذكرة، والحقيقة أننا فى هذه الوثيقة أصررنا على أن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم، وعلى أن النيابة قامت بعمل مذكرة بديعة فيما يتعلق بالحفاظ على هيبة المؤسسة القضائية، وعلى سمعة القضاة؛ لأن التخصيص هنا وتحديد أسماء اثنين من القضاة ينفى بالضرورة التهمة والتعميم عن بقية القضاة، مضيفًا أن هيبة القاضى هى عندما يكون على المنصة، وتسقط هيبة القاضى عندما يكون مواطنا عاديا يتعرض لانحراف أو ضعف فى النفس، ويتلقى رشوة فإن هذه الهيبة تسقط بقوة القانون، وبقوة الدستور، وبقوة الرأى العام أيضًا، وعلى مؤسسات الإعلام والقضاء مناقشة هذه القضية فى حوارات مفتوحة. ◄وقال مجدى الجلاد، فى مداخلة هاتفية، نحن لم نرتكب أية جريمة تدعو المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة إلى الغضب، بالإضافة إلى أن هذا البلاغ لم يصبنا بالخوف؛ وذلك لأننا واثقون من سلامة موقفنا، وواثقون من عدالة القضاء والتى سوف نمثل أمامها، وإن ما قاله الكاتب خالد صلاح مهم جدًا، وأضيف عليه أن مذكرة النيابة التى قمنا بنشرها تم التصرف فيها بالفعل، والقانون يبيح لنا نشر مذكرات النيابة بعد التصرف فيها، وليس قبل التصرف؛ لأن هذا يعد تأثيرا على تحقيقات النيابة، ولكن بعد صدور قرار من النيابة والأمر بالإحالة، فيحق للصحافة نشر تحقيقات النيابة، وكثيرًا ما حدث هذا من قبل، ولا يوجد قانون يجرم نشر تحقيقات النيابة بعد التصرف فيها، مضيفًا "ومع احترامى وتقديرى الشديد للمستشار محمد أحمد الحسينى يقول فى بلاغه إننا مسسنا بهيبة القضاء بإعلان مذكرة النيابة ونشرها، وأنا أقول إن هناك تناقضًا واضحًا وكاملاً، وذلك لأن مجلس الدولة نفسه أعلن فى الصحف قرار لجنة التأديب، وبالتالى فمجلس الدولة هو من أخرج القرار للعلانية ولسنا نحن، ولو كان مجلس الدولة يرى أن الإعلان عن تلقى مستشار للرشوة - وهذه حالة فردية - مساسًا بهيبة القضاء، فما كان له أن يعلن فى كافة الوكالات والصحف قرار لجنة التأديب". من جانبه، قال الإعلامى حمدى رزق هل كان القاضى عندما تلقى رشوة ممثلاً لهيئة القضاء؟ ولكنه انحرف عن رسالة القضاء، وعندما قدمه القضاء للمحاكمة فإن هذا دليل على تطهير القضاء لنفسه بنفسه، مضيفًا لماذا لم يدعو نقيب الصحفيين السيد رئيس مجلس الدولة لحوار حول الهيبة القضائية وحدودها؟ فأوضح الجلاد أنه لا يجب أن نترك مسألة هيبة القضاء لطرف واحد، يظهرها وقتما يشاء، مؤكدًا على أن نشر جريدتى اليوم السابع والمصرى اليوم لهذا القرار هو بمثابة دفاع عن أشخاص شرفاء فى الجهاز القضائى. الفقرة الأولى: الشغب فى الملاعب. الضيوف: ◄كابتن أحمد رفعت مدرب نادى السويس. ◄كابتن فتحى مبروك المدير الفنى لفريق الشباب بنادى الأهلى. ألقى الكابتن أحمد رفعت مدرب نادى السويس باللوم على الأمن، مشيرًا إلى أن ما حدث فى الفيوم، غير صحيح، وأن الملعب لم يكن صالحًا فى الأساس للعلب، وعن مباراة اليوم بين الأهلى والزمالك، دعا رفعت الجماهير إلى التحلى بالأخلاق الرياضية، وعدم التورط فى سباب مع الفريق الآخر، وأن يكون الملعب نموذجًا طيبًا ورائعًا، وأشار رفعت إلى أن الحكام الأجانب فى مباريات الأهلى والزمالك هم أقل فنية من الحكام المصريين، ولكن فى حالة اللجوء إلى الحكم المصرى تكون هناك حساسية الموقف، والشك فيما إذا كان الحكم تابعًا للأهلى أو الزمالك. ◄من جانبه، قال فتحى مبروك، إن مباراة اليوم هى معركة جانب فنى بين حسام حسن "الزمالك" وحسام البدرى "الأهلى"، ومعركة من جانب التشكيل، والعوامل النفسية التى تحيط بالمباراة، ومن جانب كل مدير فنى له هدف يسعى للوصول إلى دور الثمانية، مضيفًا "أن المديرين لديهم نزعة الفوز، وهذا ما يمنحونه للاعبين، وما يميز البدرى أن لديه القدرة على أن يجعل 25 لاعبا على أمل لعب المباراة". الفقرة الثانية: مهرجان "كان" السينمائى. الضيوف: ◄خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما. ◄الناقد السينمائى طارق الشناوى. ◄الناقد الفنى رفيق الصبان. أكد خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما أنه كان هناك احتفاء كبير لمصر، وذلك بعرض أكثر من مشاركة، والمدهش أنه للمرة الثانية على التوالى يكون الممثل الرسمى لمصر فى المهرجان هو الفنان شادى عبد السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التى وقعت بين المركز الوطنى للسينما الفرنسية والمركز القومى المصرى للسينما، من أكبر الاتفاقيات فى تاريخ العلاقات بين مصر وفرنسا، وكانت الاتفاقية الأولى فى عام 1998، وكانت قاصرةً على الإنتاج المشترك. وقال الناقد السينمائى طارق الشناوى "إن الجرعة السياسية فى أفلام المهرجان كانت فجة، وبدرجة كبيرة"، مضيفًا "فى وجهة نظرى أن المهرجان لم يكن متعمدًا أن تكون هناك سياسية بهذا القدر الذى رأيناه"، وأوضح الشناوى أنه أثناء مشاهدة الأفلام الإيرانية، تكون هناك رؤية أبعد فى النظر إلى قضية الأديان، وفلسفة الموت، والله، وأن العدوى الجميلة التى تحكم السينما الإيرانية يحكمها روح التأمل. فيما أوضح الناقد الفنى رفيق الصبان أن السينما الإيرانية لها طابع خاص، وهذا ما جعلها تفرض نفسها على الساحة العالمية، تمامًا كما فعلت السينما اليابانية، والسويدية، والتى أعطت للسينما العالمية رائحة خاصة بها، ومفردات جديدة. وأشار الصبان إلى أن الأفلام الإيرانية ابتعدت عن الجنس، والحجاب، فقدموا أفلامًا تعتمد على الحس الإنسانى العميق، وتخاطب العواطف الحقيقية، كما فعلت الواقعية الإيطالية الجديدة، مضيفا أنه من اللافت للانتباه أن غالبية الأفلام التى نالت جوائز فى هذا المهرجان كانت بالتعاون مع فرنسا. |
