وتضمن البلاغ أن التسوية المعتمدة على قطعة أرض قدمها أبوالفتوح للبنك كانت إجراءاتها فى الشهر العقارى غير سليمة، حيث تبين أن المسئولين عن التسوية أخطأوا فى قبولهم لها، حيث كانت قد أحيلت لهم لتنفيذها فى ضوء دين من "بنك القاهرة" تم تحويله إلى "بنك مصر"، وأنه أثناء تنفيذ سداد المديونية توقف أبوالفتوح عن السداد فقام البنك بفحص التسوية، وتبين أنها تمت فى ضوء أخطاء وإجراءات شابها الخطأ فيما يتعلق بالتسيهلات الائتمانية التى سبق وأن حصل عليها رجل الأعمال من "بنك القاهرة".
كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد ايدت حكم محكمة أول درجة بحبس رجل الأعمال حسام أبو الفتوح عامين مع الشغل، فى قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح بنك القاهرة.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام أبو الفتوح بتحرير 3 شيكات قيمتها 3 ملايين جنيه لصالح بنك القاهرة قيمة معاملات مالية وتجارية بينهما، وعند ميعاد إستحقاق قيمة تلك الشيكات تبين للبنك انها بدون رصيد، فقام البنك بإبلاغ النيابة العامة التى حركت دعوى ضد رجل الأعمال قضت فيها محكمة جنح الدقى بحبسه عامين مع الشغل، فتقدم أبو الفتوح باستئناف على الحكم فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.