حضر خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، إلى مقر النيابة فى الحادية عشرة بصحبة المحامى الكبير لبيب معوض ومحمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وسيد أبو زيد، محامى النقابة، وحمدى الأسيوطى، المحامى ومدير شبكة معلومات حقوق الإنسان الذين حضروا متضامنين معه.
وأثناء جلسة التحقيق التى استمرت قرابة الساعتين وجهت النيابه لـ"اليوم السابع" تهمه الإساءة إلى هيئة قضائية، واختراق قرار حظر النشر بعرض مواد صحفية ممنوع عرضها للجمهور، بأن نشرت فى صفحتها الثانية عشرة بعددها الأسبوعى رقم 81 تقريراً بعنوان "قصة الوقائع الخفية لقضية الرشوة الكبرى" تضمن كثيراً مما حوته مذكرة نيابة أمن الدولة العليا فى القضية.
خالد صلاح أكد أن النشر كان بهدف إعلاء نزاهة القضاء بعد إعلان مجلس الدولة إحالة المستشار المتهم إلى مجلس الصلاحية، وإسناد وظيفة إداريه له، مؤكدا حصول الجريدة على المعلومات من مصادرها، نافيا فى الوقت ذاته صدور قرار من المستشار النائب العام بحظر النشر فى القضية، خاصة أن "اليوم السابع" صدرت فى 14 أكتوبر 2008، أى بعد صدور قرار حظر النشر بفترة كبيرة ولم تتلق القرار.
وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أن النشر يعبر عن احترام مجلس الدولة، وهو صرح شامخ للقضاء، ينقى نفسه بنفسه من أى فساد وأنه، أى "خالد صلاح" نشر - فور صدور قرار بإحالة أحد المستشارين المتورطين فى قضية الرشوة للصلاحية - مذكرة أمن الدولة التى توافرت لدى الجريدة قبل النشر بأربعة أشهر، اعتمادا على أن المجلس هو الذى أعلن عن صدور القرار مما اعتبره "خالد صلاح" إعلاء لمبدأ شفافية القضاء.
كما استمعت النيابة ذاتها - بإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية – ولمدة ساعتين أيضا إلى أقوال كل من مجدى الجلاد، رئيس تحرير جريده المصرى اليوم، وحسام صدقة، المحرر بالجريدة اللذين أكدا عدم اختصاص المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة بتقديم البلاغ، لأنه لم يستأذن المجلس الخاص بمجلس الدولة، كما نص قانون المجلس، وبالتالى عدم صحة البلاغ.
وأضاف الجلاد والمحرر أن جريدتى المصرى اليوم واليوم السابع نشرتا المذكرة بعد صدور قرار النيابة فيها بالحفظ، وفق ما أكده المستشار الحسينى نفسه فى بلاغه للنائب العام، كما استندا إلى نص المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة التى تلزم الصحف بنشر تحقيقات النيابة العامة فى حالة الحفظ فى القضايا التى نشرت أخبارها أثناء التحقيقات.
وقال الجلاد إنه أصر على نشر المذكرة دفاعا عن نزاهة القضاء، وتأكيدا على أن مجلس الدولة يطهر هيئته من أى تجاوزات، واستنادا إلى قرار المجلس بفصل المستشار المتهم فى القضية، مؤكدا أن المصرى اليوم لم يصلها قرار حظر النشر، لأنه صادر باسم وزارة الإعلام فى أول يونيو 2008 وهى جهة ليست لها أى سلطة على الصحافة التابعة المجلس الأعلى للصحافة الذى لم يرسل بدوره أى إخطار بحظر النشر، ولذلك يعد القرار الصادر كأن لم يكن.
كان المستشار الحسينى أشار فى بلاغه إلى النيابة أن الصحفيين الأربعة ومن خلال صحيفتى المصرى اليوم واليوم السابع نشروا التحقيقات المتعلقة بقضية رشوة بداخل مجلس الدولة محظور النشر فيها، وعلى نحو يمثل إهانة لهيئة قضائية (مجلس الدولة).