أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني حكمها القضائي في قضية الزواج الثاني للمسيحي المطلق وأيدت حكم القضاء الإداري المتضمن بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الثاني ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به البابا شنودة الثالث.
كان أحد المواطنين المسيحيين قد طعن في قرار البابا شنودة أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار رفض السماح لهم بالتصريح الثاني للزواج واستجابت المحكمة لطلبه وحصل علي حكم بأحقيته في الزواج الثاني.
إلا أن البابا شنودة أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري وتداولت القضية عدة جلسات وانتهت إلي رفض الدعوي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها احترامها المشاعر الدينية لدي الكنيسة لكنها تحكم بمقتضي القانون وليس بالتشريعات الدينية. مشيرة إلي أن تكوين الأسرة حق دستوري ولكن لا شيء يعلو علي القانون كما لا يعقل أن تصدر أحكام من القضاء الإداري ولا تنفذ.
..وترفض طعن البابا شنودة علي حكم
الزواج الثاني لطليق هالة صدقي
أيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري "أول درجة" بالزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لطليق الفنانة هالة صدقي ورفضت الطعن المقدم من البابا شنودة علي الحكم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة انه بمراجعة ما ورد من مواد في لائحة الأقباط فقد تبين للمحكمة ان الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وبين طليقته الفنانة هالة صدقي حيث قامت الفنانة المذكورة بتغيير ملتها بغية الحصول علي الطلاق وعند اتمامه عادت مرة أخري إلي ملتها الأصلية لتقوم الكنيسة الأرثوذكسية عقب ذلك باعطائها تصريحا ثانيا بالزواج فيما امتنعت عن معاملة طليقها بالمثل ولم تعامله علي قدم المساواة معها.