قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ضد الإتحاد المصري لكرة القدم إلى نيابة الأموال العامة العليا لمباشرة تحقيقاتها.
ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة يوم الأحد تحقيقاتها في بلاغ صقر ضد سمير زاهر وباقي أعضاء اتحاد الكرة والذي يتهمهم صقر فيه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية بحسب ما كشفه تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجي بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير.
وطبقا للإجراءات المعمول بها سيتم استدعاء سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المجلس لسؤالهم في المخالفات المالية التى ارتكبها الاتحاد خاصة المعاملات المالية بين الاتحاد وبعض الشركات والشيكات المستحقة للاتحاد التي لم يتم صرفها وإثباتها بالقوائم المالية للاتحاد.
وكان صقر تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه مسئولي وأعضاء الاتحاد بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تنطوي على إهدار والاستيلاء على المال العام وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها دون تحصيل المستحقات المالية للاتحاد جراء تلك المعاملات، ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها.
وكانت لجنة التفتيش الدورية قد طالبت اتحاد الكرة بالكشف عن سبب عدم تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه مستحقة له لدى جهات مختلفة، بالإضافة لبعض المصروفات الأخرى غير المبررة في رحلات المنتخب الخارجية.
ولم يرد اتحاد الكرة على استفسارات المجلس القومي للرياضة بسبب هذه المخالفات المالية، فقام الأخير بتحويل الملف إلى النائب العام.