نلتقى اليوم مع برنامج القاهرة اليوم

على قناة اليوم

من السبت الى الاربعاء اسبوعيا


ميعاد الحلقة الساعة 11.30 مساءا


تلتقون مع عمرو اديب

على قناة اليوم

نيس توككككك
مشكووووووووووووووووووووور

نيس توككككك
مشكووووووووووووووووووووور

الحمد و الشكر لله

تظاهر الاقباط امام الكاتدرائية ضد الحكم بالزواج الثانى

عزت أبو عوف وحادث مروري أمام عينيه

عمرو أديب شكل القضاء المصري بعد الإعتصام

عمرو أديب و محاصرة المحاميين للقاضي

عمرو اديب و العلاقة بين القضاء و المحامين

مرتضى منصور و العلاقة بين القضاء و المحامين

مجدي الجلاد و العلاقة بين القضاء و المحامين

القضاء المصري و الحكم في الطلاق عند الاقباط

عمرو أديب والإستثمارات العربية في الطيران

القاهرة اليوم: أبو شقة يطالب الرئيس مبارك بالتدخل فى قضية محاميى طنطا.. وأبو ضيف: رئيس نادى القضاة أثر على مجريات الحكم
شاهده محمد عصام

أهم الأخبار:
ـ طالب الفنان عزت أبو عوف بإجراء الكشف الطبى على القوى العقلية لسائقى الميكروباصات واللوريات فى مصر، مؤكدًا أن قانون المرور الجديد لم ينفذ منه سوى جمع الضرائب، وروى أبو عوف للإعلامى عمرو أديب أنه نجا من الموت بأعجوبة شديدة، قائلاً "أنا مؤمن تمامًا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، وأن الأعمار بيد الله عز وجل، ويدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة، لكن لو واحد نائم فى سريره هو وعائلته، داخل بيته، فما هى احتمالات موته؟ من الممكن أن نقول سكتة قلبية، أو أن يحترق البيت، أو مثلما يحدث فى السيول، ويغرق هو وأسرته جميعًا، أو تقع صخرة عليهم جميعًا مثلما حدث لأهالى الدويقة، ولكن أن يصطدم فى سريره "لورى" "دى جديدة"، وأنا لم أشاهدها من قبل، ولا يمكن أن تحدث فى أى بلد إلا فى مصر، وما حدث لى اليوم هو أننى نجوت من الموت بفارق عشرة ثوان، حيث كان أمامى مباشرة فى طريق سقارة سيارة ملاكى تسبقنى، إلا أنه وفجأة وبدون أى سابق إنذار دخل "لورى" فى الحارة التى كنا نسير فيها فاصطدم فى السيارة التى أمامى ودهسها فمات على الفور ثلاثة كانوا بها وسائق "اللورى" ومن كان بجواره.

مضيفًا "لابد من الكشف على القوى العقلية لسائقى "اللورى والميكروباص" فى مصر، فهؤلاء السائقين يتعمدون الاصطدام بالسيارات الأصغر منهم حجمًا".

ـ سلط الإعلامى عمرو أديب الضوء على ما نشره كل من الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع وموقع مصراوى من تقارير تفيد بأنه عقب الانتهاء من وقائع جلسة محاكمة المتهمين بالتعدى على رئيس نيابة قسم ثان طنطا صباح الأمس، الأربعاء، برئاسة المستشار هشام عليوة ضد كل من المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه، هدد المحامون أن القاضى لن يستطيع الخروج، وأنه عندما خرج القاضى كاد المحامون أن يشعلوا فى سيارته.

وأضاف أديب، أن ما تسبب فى غضب المحامين هو أن القاضى الذى حكم فى القضية كان من طنطا، وكان المحامون يفضلون انتداب قاضى من خارج طنطا، وأن هناك قولين أن القاضى حكم بما قدم إليه من تحقيقات، فحكم من أول جلسة بعقوبة خمس سنوات، والطرف الآخر يقول إن هذا الحكم لم يكن منصفًا، وتشوبه المجاملة.

وتابع أديب، من المدهش أن تجمهر المحامين خارج المحكمة، تسبب فى خوف القاضى مما اضطره إلى أن يترك الحكم على المنصة ويخرج من قاعة المحكمة، وتساءل أديب قائلاً: "هل من المعقول أن قاضى بالمحكمة لا يستطيع أن يخرج بسيارته بسبب المحامين؟"، مضيفًا لقد أضحى الأمر خطيرًا ويجب أن يتدخل النائب العام والسيد وزير العدل ونقيب المحامين لحل هذه الأزمة، فلقد أصبحت هذه القضية معقدة جدًا، وعلينا أن نثق فى القضاة، فماذا يعنى أن نطالب بقاضٍ آخر للحكم فى القضية، فهل نطالبه قبل البت فى القضية ألا يؤيد الحكم السابق؟".

وقال بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض، فى مداخلة هاتفية، إن ما حدث اليوم هو مأتم للعدالة فى مصر، لأنه حدث لم نعهده من قبل، ولأننى عاصرت العمل فى المحاماة والقضاة، فإن العدالة لا تستقيم إلا إذا كان هذان الضلعان متناغمين مع بعضها البعض".

وأشار أبو شقة إلى أن تزداد اشتعالاً وسوف تحرق الجميع، ومن يدفع الثمن فى النهاية هو المواطن المصرى على حساب حريته وأمنه، وأن كافة القضايا فى المحاكم مؤجلة إلى لشهر نوفمبر المقبل، فما ذنب المتهمين فى تحمل مدة حبس خمسة أو ستة أشهر بسبب تأجيل البت فى القضايا، كما أن المحامين ممنوعون من دخول القاعات.

ووجه أبو شقة إلى رئيس الجمهورية فى أن يستخدم صلاحياته الدستورية ويتدخل لإيقاف هذه الفتنة التى تهدد العدالة، موضحًا أن دور الرئيس مبارك يكمن فى أنه يمثل حلاً كبيرًا فى الفصل بين نزاع السلطات، فيما يجب على وزير العدل أن يجمع شيوخ القضاة والمحامين ويتباحثون فيما بينهم لحل الأزمة وتحقيق العدالة المجردة، وما يتم التوصل إليه يكون أمرًا ملزمًا لكافة الأطراف.

وأوضح أبو شقة، أن ما حكم به المستشار هشام عليوة اليوم يصلح لنقضه بالقنوات الشرعية القانونية.

ومن جانبه قال د.جمال أبو ضيف المحامى بالنقض فى مداخلة هاتفية أخرى، إنه حضر محاكمة المحامين، بصحبة كل من نقيب المحامين ونقباء النقابات الفرعية وأمين صندوق النقابة عمر هريدى، والمحامى منتصر الزيات، وأنهم لم يتحدثوا فى موضوع الدعوى لعدم إطلاعهم على مفردات التحقيق والقضية، وكان مطلبهم الوحيد من المحكمة هو التأجيل للاطلاع والاستعداد، وإخلاء سبيل المتهمين باعتبار أن الحبس الاحتياطى هو إجراء.

وأضاف أبو ضيف أنهم صمموا على الاطلاع، ولكنهم فوجئوا بأن السادة أعضاء النيابة الممثلة فى المحكمة معدين مسبقاً صورة من التحقيقات غير المقروءة، فقام نقيب المحامين بإثبات ذلك فى محضر الجلسة، ثم دفعوا ببطلان تشكيل المحكمة باعتبار أن نص المادة 50 من قانون المحاماة المستحدثة بالقانون 197 لعام 2008، يحذر على الهيئة المعتدى عليها أن تباشر الدعوى الجنائية.

وتساءل أبو ضيف "ما هذا التلاحق الزمنى السريع على حساب العدالة؟ إذ وصلنى منذ دقائق خبر يفيد بأنه تم تحديد جلسة الاستئناف يوم السبت المقبل، فمتى سنطلع على مفردات الحكم المستأنف، ومتى سنطلع على مفردات الدعوى؟!"، لافتًا الانتباه إلى أن المحكمة أتاحت لهم الاطلاع على مفردات التحقيق أثناء الجلسة، وأن وكيل النيابة طالب هيئة المحكمة بالفصل فى القضية فى جلسة اليوم.

وأضاف أبو ضيف، قائلاً "فى يقينى أن هذا الحكم صدر الأمس الثلاثاء وليس اليوم، فبالأمس توعد رئيس نادى القضاة فى برنامج العاشرة مساءً، لنقيب المحامين، قائلاً: سوف يكون ردى عليه موجعًا.. موجعًا.. موجعًا، ومؤلمًا وقاسيًا".

واستكمل أبو ضيف، حديثه "لقد غاب العدل تمامًا عن ذلك الحكم، لأن أبسط قواعد حقوق الدفاع تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الدعوى لتتمكن من أداء واجبها، وحينما يخاطب رئيس نادى القضاة - الذى أربأ به أن يتدخل فى دعوة مطروحة أمامه – أقول إن ذلك تأثير على القضاء يعاقب عليه القانون، وبالفعل فقد تأثر القاضى بوعيد رئيس نادى القضاة نقيب المحامين حمدى خليفة بالرد القاسى المؤلم، فلا توجد دولة فى العالم يصدر فيها الحكم قبل الجلسة بيوم".

وعن جلسة استئناف السبت المقبل، قال أبو ضيف إن تشكيل محكمة الجنح المستأنفة التى ستنظر الدعوى ويمثل فيها أعضاء نيابة من نيابة استئناف طنطا، هو تشكيلٌ باطلٌ، ولا يجوز أن يتردى القضاء الشامخ فى مثل تلك السقطات القانونية.

فيما قال المحامى مرتضى منصور، فى مداخلة هاتفية ثالثة، إنه على كل من نقابة المحامين وتفتيش النيابات، أن ينظرا إلى الأمر بدون أى تحيز، فلدينا روايتان، الأولى تقول بأن المحامى ضُرب من وكيل النيابة، وهذا لا يجوز، ورواية أخرى تقول العكس، وتعتمد على أن المحامى نفسه حدث بينه وبين وكيل النيابة منذ شهرين مشكلة، وعندما ذهب المحامى للنائب العام لتقديم تظلم حدث منه تجاوز، وعندما ذهب لمدير التفتيش والتحقيق حدث منه تجاوز أيضًا، ومن المهم جدًا أن يتم النظر لهاتين الروايتين قبل أن يضيعا ضمن الهتافات والأحكام القاسية.

بينما أوضح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، فى مداخلة هاتفية رابعة، أن ما يحدث علامة من علامات الرشد فى مصر، فلا قيام لعمل المحامى بغير المحكمة، والعكس، فلقد أصبح الأمر مثل الحرب الأهلية، ومنذ البداية نُظر للقضية نظرة خاطئة، وتم الاحتكام إلى منطق القوة والهتافات.

وتمنى مكى البدء فى سلسلة من الإجراءات البطيئة الحكيمة لحل الأزمة، قائلاً: "لا يجب الفصل فى هذه القضية بالتحديد يوم السبت المقبل، وعلى نقابة المحامين أن تترافع أمام المحكمة وتطالب بمزيد من الوقت للاطلاع وبأن المحاكمة علنية؛ ليعرف الجميع ما حدث بالتفصيل وبالتحديد، ولو لم يوافق القاضى فهو ليس بقاضٍ".

ومن جانب آخر، قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، فى مداخلة هاتفية خامسة، إنه عقب سماعه من إحدى المداخلات أنه تحدد موعد لجلسة الاستئناف يوم السبت المقبل، قام باتصالاته بالنيابة، التى أكدت له عدم تحديد موعد لجلسة الاستئناف بعد، وأنه لم يتم تقديم طعن فى النيابة حتى الآن.

وأضاف الجلاد، قائلاً "أعتقد أننا بحاجة إلى مجلس حكماء لحل القضية، فالمشكلة الأساسية هى اهتزاز صورة القضاء فى المجتمع، فعلينا أن نطالب بإعادة مهنة القضاء لأصلها".