قدمت وزارة المالية تقريرا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاثنين حول التعديلات التي ادخلتها الوزارة على مشروع قانون التأمينات الجديد . وتتناول التعديلات إنشاء صندوق مالي مستقل لتقديم الرعاية الاجتماعية لـ8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، يمثل آلية تنفيذية لاشكال الرعاية الاجتماعية التي يستهدف القانون اتاحتها لاصحاب المعاشات، الامر الذي ينهي مشكلة القانون الحالي الذي لم يتضمن آلية لتقديم الرعاية على أرض الواقع. واوضح التقرير أن الآلية التي يتيحها القانون الجديد لتفعيل الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات ولا تتوفر في القانون الحالي، منها إنشاء الصندوق الذي يدار بمعرفة مجلس إدارة كما أن له مصادر تمويل وخطط عمل تتمثل في الخدمات الاجتماعية التي ستتاح لأصحاب المعاشات، بالإضافة الى المساهمة في نفقات اجراء العمليات الجراحية الكبري، وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد، بالاضافة الى تخفيض نفقات الاقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة. ويتضمن القانون الجديد تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة، وغيرها من الخدمات الأخري مثل توصيل المعاشات لمنازل المرضي والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن.