سعر الصرف المعوم وسعر الصرف الثابت caya

هل تعرف أن سوق العملات يعتبر من أكبر الأسواق المالية في العالم حيث يتم فيه التداول بأكثر من 3 تريليون دولار يوميا وذلك وفقا لآخر إحصائية عام 2009. وبصورة عامة فإن هذا المقال سوف يحاول شرح كيفية عمل سوق العملات ويساعدك على اتخاذ بعض القرارات الهامة في سوق العملات مثل كيفية التداول على سبيل المثال.

سعر الصرف هو السعر الذي من الممكن عليه الحصول على عملة معينة مقابل بيع عملة مقابلة لها، بمعنى آخر سعر الصرف هو عبارة عن قيمة أحد العملات مقارنة بقيمة عملة أخرى. على سبيل المثال في حالة سفرك إلى دولة أجنبية فإنه من أجل شراء أي سلعة هناك يجب أن يكون معك العملة المحلية. ومن أجل عمل ذلك يجب شراء العملة المحلية لتلك الدولة مقابل العملة الرئيسية التي كنت تمتلكها. على سبيل المثال إن ذهبت إلى مصر لعمل جولة سياحية هناك، وعلمت أن قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري 1:5.5 فإن ذلك يعني أنه من أجل الحصول على دولار واحد يجب دفع 5.5 جنيه مصري مقابله، وهذا هو مفهوم سعر صرف العملات.

هناك نوعان يتم بهما تقييم العملات مقابل العملات الأخرى. الطريقة الأولى هي سعر الصرف الثابت، وفيه يقوم البنك المركزي أو الحكومة بتثبيت سعر صرف العملة المحلية مقابل بعض العملات الأخرى. وغالبا ما يتم استخدام الدولار الأمريكي لربط سعر الصرف الخاص بالعملة المحلية معه. وهناك بعض الدول التي تستخدم بعض العملات الأخرى المصاحبة للدولار الأمريكي مثل اليورو والين الياباني أو في بعض الأحيان تكون مقابل سلة من العملات في سوق العملات. ويتم استخدام ذلك النظام من أجل الوصول إلى استقرار أسعار الصرف بصورة كبيرة ما بين العملة المحلية والعملات الأخرى. ومن أجل الحصول على ذلك يقوم البنك المركزي بشراء وبيع العملة المحلية مقابل العملات الأخرى التي يتم ربط سعر صرف العملة المحلية بها من أجل الوصول إلى أكبر درجة ممكنة من الاستقرار للعملة في سوق العملات. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة إحدى العملات مقابل الدولار الأمريكي تساوي 3 دولار، فإن البنك المركزي المحلي سوف يحاول ضمان أن المعروض من العملة المحلية يعمل على ثبات سعر الصرف حول ذلك الرقم. ومن الممكن أن يقوم البنك المركزي بالوصول إلى ذلك من خلال الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه. والاحتياطي النقدي الأجنبي هو الذي يقوم البنك المركزي باستخدامه من أجل التحكم في مستوى العرض النقدي في الاقتصاد وضمان أن حجم العرض النقدي في الاقتصاد عند المستويات المناسبة له.

سعر الصرف المعوم هو عكس سعر الصرف الثابت، حيث يتم فيه تحديد قيمة العملة وسعر الصرف الخاص بها مقابل العملات الأخرى وفقا للآليات العرض والطلب، ولعل سعر الصرف المعوم يرمز له في الغالب إلى السعر الذي يصحح نفسه بصورة تلقائية، حيث أن أي تغيير في معادلة العرض والطلب على العملة سوف يؤدي إلى تغيير سعر الصرف الخاص بالعملة بصورة تلقائية دون تدخل من البنك المركزي. ولفهم الموضوع بصورة أكبر دعونا ننظر إلى ذلك المثال، لنفترض أن الطلب على عملة ما منخفض مقابل العملة المقابلة لها، فإن ذلك سوف يعني انخفاض قيمة تلك العملة وب فإن قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج سوف يكون أعلى نسبيا من ذي قبل ولكن سوف تنخفض أيضا أسعار السلع التي يتم تصديرها للخارج. وب فإن الإنتاجية من الممكن أن ترتفع فيكون هناك معدلات توظيف أعلى مما يؤدي إلى تصحيح حالة السوق وقد تعاود العملة الارتفاع بعد ذلك مرة أخرى. وفي الواقع فإن لا توجد عملة يتم العمل فيها بنظام تثبيت سعر الصرف أو التعويم بصورة مطلقة. وفي نظام سعر الصرف الثابت فإن السوق من الممكن أن يضغط على البنك المركزي للتأثير على سعر الصرف الخاص بالعملة. وفي بعض الأحيان في حالة عرض العملة المحلية لقيمتها الحقيقية مقابل العملة المربوطة بها، فإن ذلك قد يؤدي إلى ظهور ما يسمى بالسوق السوداء والذي قد يعرض حالة العرض والطلب الحقيقية ومنها سوف يضطر البنك المركزي لتغيير قيمة الربط سواء صعودا أو هبوطا ليتوافق سعر البنك المركزي مع الأسعار الغير رسمية المتداول عليها في السوق السوداء.
وفي نظام التعويم، من الممكن أن يتدخل البنك المركزي لتحديد سعر العملة الخاصة به في بعض الأحيان من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف الخاصة به، فهو لا يترك العملة تتحرك بحرية مطلقة وفقا للآليات العرض والطلب فقط.

خلال الفترة ما بين 1870 و 1914 كان نظام سعر الصرف العالمي هو تثبيت أسعار الصرف، حيث كانت العملات ترتبط أسعارها بما تمتلكه كل دولة من الذهب كاحتياطي نقدي لديها؛ وذلك لأن النقود في ذلك الوقت كانت ترتبط بأسعار تداول الذهب. ولكن بعد الحرب العالمية الأولى تم التخلي عن ذلك النظام وأصبحت النقود وحدة مستقلة عن الذهب. وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية تم عمل مؤتمر في مدينة بريتون وودز، وذلك من أجل الوصول إلى أقصى درجات الاستقرار الاقتصادي العالمي واستقرار معدلات التجارة العالمية. وخلال ذلك المؤتمر تم الوصول إلى بعض القواعد التي تحكم أسعار الصرف العالمية، بالإضافة إلى إنشاء بعض المؤسسات المالية مثل صندوق النقط الدولي والذي يهدف إلى دعم واستقرار التجارة الدولية والاقتصاد الدولي.
وفيه هذه الاتفاقية تم الوصول إلى اتفاق يشير إلى استمرار نظام ربط سعر صرف العملات إلى شيء واحد ولكن بدلا من الذهب كان الدولار الأمريكي. وكان الدولار الأمريكي وحده هو الذي يتم ربطه بسعر تداول الذهب عند 35 دولار للأونصة، الأمر الذي يعني أن كل العملات سوف يتم التعبير عن قيمتها بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال مهما كانت العملة المحلية الخاصة بك فإن كنت تريد شراء الين الياباني على سبيل المثال، فإن قيمة الين الياباني سوف يتم التعبير عنها بالدولار الأمريكي الذي بدوره يرتبط سعره بسعر تداول الذهب. وتم العمل بذلك النظام حتى عام 1971، عندما فقد الدولار الأمريكي ربطه بسعر تداول الذهب.
ثم بعد ذلك تم العمل بنظام التعويم لأسعار الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، .وتم ذلك بصورة واسعة النطاق في العالم في عام 1985. ولكن منذ ذلك الحين لم تظهر سياسات جديدة خاصة بأسعار صرف العملات ولا تزال الدول تحاول العمل بهذا النظام بمرور الوقت.

السبب وراء عمل الدول في وقت من الأوقات بنظام ربط أسعار الصرف بعملة واحدة هو الوصول لأقصى درجة من الاستقرار في أسعار الصرف، خاصة الدول الناشئة. ولعل السبب وراء اتجاه تلك الدول لنظام ربط سعر الصرف الخاص بالعملة المحلية بإحدى العملات العالمية هو الحصول على جو آمن للاستثمار الأجنبي، فمع نظام الربط يكون المستثمرين أمنين على قيمة الاستثمارات الخاصة بهم في تلك الدولة. بالإضافة إلى أن نظام ربط العملات من الممكن أن يؤدي إلى الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة الأمر الذي يؤدي إلى دعم معدلات الطلب وب ارتفاع الثقة في الاقتصاد والعملة المستقرة.
وبصورة عامة فإن الأنظمة التي كانت تعتمد على أسعار الصرف الثابتة أدت بعد ذلك إلى دخولها في أزمات مالية كان من الصعب التحكم فيها على المدى الطويل. على سبيل المثال رأينا أزمة المكسيك عام 1995، والأزمة الآسيوية عام 1997، وبعد ذلك الأزمة الروسية عام 1997. ومن الجدير بالذكر أن محاولة الاحتفاظ بالعملة المحلية على مستويات عالية باستخدام نظام الربط كان سببا في جعل تلك العملات بقيم أعلى بكثير مما تستحق، الأمر الذي أدى إلى عدم استطاعة الحكومات بتلبية الطلب على تحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية بالسعر الثابت، ومع وجود بعض المضاربة والذعر قام الكثير من المشاركين في التداول في سوق العملات بتحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية هروبا من العملة المحلية الأمر الذي أدى إلى انهيار العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية. وفي الحالة المكسيكية اضطرت الحكومة المكسيكية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة 30% تقريبا. وفي تايلاند اضطرت الحكومة إلى السماح بعملتها بالتعويم مقابل العملات المحلية، حتى أنه بحلول نهاية 1997 انخفضت العملة التايلاندية بنسبة 50% تقريبا وذلك بعد تعويمها للعرض والطلب.
وبصورة عامة فإن الدول التي تستخدم نظام سعر الصرف الثابت غالبا لا يكون لديها أسواق مال عالية الكفاءة والاحترافية، بالإضافة إلى نظام تشريعي ضعيف. ولكن بصورة عامة فكما رأينا فإن كل من اتبعوا نظام ربط أسعار الصرف بعملة واحدة كان الغرض من ذلك هو الوصول إلى أكبر درجات الاستقرار والأمان في الاقتصاد. ولكن يجب في نفس الوقت أن تقوم تلك الدول بعمل إصلاحات اقتصادية مثل ارتفاع نسبة الشفافية والإفصاح وذلك من أجل تقوية النظام المالي في تلك الدولة.
هناك بعض الحكومات تختار نظام التعويم وذلك بعد تقييم الأداء الخاص بنظام ربط أسعار الصرف. ولكن يجب أن لا تكون العملات معومة بصورة مطلقة وذلك من أجل تلافي عمليات البيع العشوائي والذعر مما يؤدي إلى تقلب الأسعار بصورة كبيرة تضر بالأداء الاقتصادي بصورة كبيرة.

الخلاصة
على الرغم من أن نظام سعر الصرف الثابت قد تم العمل به بصورة عالمية ودولية لفترة طويلة وكان الغرض منه الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي، إلا أنه كان يستخدم فقط عندما كانت الاقتصاديات الكبرى طرفا فيه. ولكن بعد تعامل تلك الاقتصاديات بنظام تعويم العملات، كان من الصعب الاستمرار بهذا النظام على المدى الطويل مع عدم ضمانه لاستقرار أسواق المال.