ننقل لكم تفاصيل قضية خالد سعيد وكافة التطورات التى تحدث فى تلك القضية والتى هزت الرأى العام المصرى بعدما انتقل الى رحمة الله , حيث اشارت منظمات حقوقية عديدة ان الوفاة ليست طبيعية وانما مدبرة فيما نفي بيان رسمي من وزارة الداخلية الرسمية ان تكون الوفاة غير طبيعية مؤكدين على ان الشاب توفي بعد تعاطيه لقطعة حشيش

فى الوقت الذى امر فيه النائب العام المصرى الى اعادة استخراج جثة خالد سعيد واعادة تشريح الجثة من جديد بمعرفة ثلاثة من الاطباء الشرعيين المستقلين لمعرفة سبب الوفاة والتى أودت بحياة خالد سعيد

وقد تحولت قصة مقتل الشاب المصري خالد سعيد الذي يشتبه في قتله على يد الشرطة المصرية، إلى رمز جديد للناشطين في مجال حقوق الإنسان يضاف إلى ملف التعذيب و القمع في مصر. الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاما لقي مصرعه في السادس من يونيو/حزيران في مدينة الإسكندرية "بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل الشرطة لرفضه أن يتم تفتيشه من قبل أفراد من الشرطة كانوا يرتدون الزي المدني". إلا أن السلطات المصرية نفت يوم السبت الماضي (12 يونيو/حزيران ) أن تكون قوات الشرطة قد ضربت خالد سعيد حتى الموت وذلك بعد نشر صور على الانترنت له ميتا ووجهه مشوه نتيجة الضرب. وأعلن المركز الإعلامي للأمن المصري في بيان أن "خالد محمد سعيد توفي نتيجة ابتلاعه كمية من المخدرات عندما اقتربت منه الشرطة". منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية منها منظمة هيومان رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية نددت بهذه الحادثة و بـ"الاستخدام الروتيني للقوة الوحشية من قبل الأمن المصري الذي يعتقد انه يعمل في أجواء من عدم العقاب".

أمر القضاء المصري بإجراء تشريح جديد لجثة شاب يعتقد أن الشرطة ضربته حتى الموت في الإسكندرية قبل أيام، في قضية أثارت احتجاجات شديدة بين المدافعين عن حقوق الإنسان ودفعت عواصم غربية كواشنطن إلى إبداء قلقها، إذ أجرت وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع اتصالا في هذا الصدد بالحكومة المصرية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن الولايات المتحدة تنتظر من السلطات المصرية أن "تحاسب كل من هو مسئول"، فيما طالب النائب العام عبد المجيد محمود بان يشرف ثلاثة خبراء مستقلين في الطب الشرعي على عملية التشريح الجديدة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

مدينتا القاهرة و الإسكندرية شهدت منذ هذه الحادثة عدة محاولات للتظاهر من قبل منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الأحزاب والحركات المصرية المعارضة للتنديد بالتعامل الوحشي لقوات الأمن مع المدنيين مطالبين بمحاسبة الفعالين وكذلك استقالة وزير الداخلية المصري. ونظمت المظاهرة حركة شباب ستة ابريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعات تطالب بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك وإصلاح سياسي.وكان النشطاء قرروا تنظيم المظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون ذلك. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" تدشين مواقع خاصة حول حادثة مقتل الشاب خالد سعيد. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة المصرية لم تظهر جدية في التعامل مع القضية لأنها لم توقف رجلي الشرطة اللذين تشتبه أسرة خالد سعيد في تورطهما في عملية القتل. و أفاد بعض الناشطين أن خالد سعيد تعرض للضرب حتى الموت على أيدي رجال الشرطة انتقاما من قيامه بوضع فيديو على موقع على الإنترنت يظهر رجال شرطة يتقاسمون المخدرات في قسم الشرطة

وسننتظر نهاية التحقيقات وسنعلن لكم ماتوصلت له تحقيقات الطب الشرعي فى معرفة اسباب وفاة الشاب خالد سعيد

الوقوف الشعبي وراء قضية خالد هو وقفة لمسلسل دامي ضد جميع الاحرار في مصر بدءا من تلفيق التهم وصولا الى القتل وكأن الحكومة المصرية لاتحكم بقانون تشريعي بل حكم مافيا متناسين ان زيادة انتفاخ البالون يؤدي الى انفجارة في وجوههم

قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إن قضية اتهام اثنين من أفراد الشرطة بتعذيب شاب سكندري حتى الموت هو شأنا مصريا داخليا ولن يتم تجاوزها، مشددا على أن المتورط في الحادث سيتم محاسبته أيا كان منصبه أو موقعه الأمني.
وأكد أحمد نظيف في حواره مع قناة العربية والذي بث يوم السبت أن مصر على استعداد لفتح معبر رفح بالكامل إذا خرج الاحتلال من غزة، موضحاً أن سبب إغلاق المعبر يعود إلى استمرار احتلال القطاع، وليس بسبب عدم التوافق الفلسطيني، مشدداً على أن غزة رغم حصارها فهي محتلة أيضاً، ولا تستقل عن الاحتلال حتى في تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وحول قضية الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في مصر وما يتردد عن انتماءاتها لحزب الله قال نظيف إن علاقة مصر بلبنان علاقة دول تتخطى مثل هذه القضايا، والعقوبة كانت داخلية كما تحاكم أي منظمة إرهابية أخرى.
وفيما يخص تصريحه بأن الرئيس محمد حسني مبارك هو المرشح الأفضل لمصر، أوضح أن المرحلة تتطلب رجلاً مثل مبارك، مشدداً على أن مصر مليئة بالقيادات القادرة على القيام بما تتطلبه الرئاسة، مبينا أنه لا يملك أي معلومات حول ترشيح الرئيس مبارك عن الحزب الوطني لفترة قادمة، حيث إن الترشح سيكون قبل الحملة الانتخابية بشهور قليلة وبقي ما يقارب العام للوصول إلى تلك المرحلة، مؤكداً أن الحزب الوطني سيأخذ رأي مبارك بالحسبان بحكم موقعه في رئاسة الحزب حالياً.
وعن بقائه ست سنوات في موقعه برئاسة الوزراء قال إنه سعيد بخدمة بلده في هذا الموقع، موضحاً أن رئيس الوزراء في مصر مكلّف وليس منتخباً، ولذلك فهو سيبقى إلى الفترة التي يُكلف بها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قالت في بيان لها في وقت سابق "على نحو مخالف للحقائق وينطوي على مغالطات صارخة.. تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها فى الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة في الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا فى وفاته.
وأوضح البيان أسباب القبض على المواطن وقالت أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 يونيو الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه خالد محمد سعيد صبحي هو وأحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.
وأشار البيان إلى أن الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى أكدت على ذلك، كما أكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة "أسفكسيا" الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي ابتلاعها.
وأضاف أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخرى لحيازة سلاح أبيض وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب في القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية.. فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة.
وقال مصدر أمني أن إدعاءات وفاة خالد سعيد بسبب تعذيبه داخل قسم الشرطة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل.. في محاولة للإساءة لجهاز الشرطة.. وأكمل أن الأمر ذهب إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إليكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.
وأشار المصدر الأمني أن من الملفت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مُبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وأن الأمر أصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناءً على بلاغات تقدم بها البعض .
وقد أنهى المصدر الأمني تصريحاته بالتأكيد على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لإخفاء الحقائق .. كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الإدعاءات والحملات المٌغرضة عن التزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون .

ربنا يجازى اللى كان السبب

اهو طار مبارك واستشهد خالد سعيد وكل شهداء الثورة ومصر والوطن العربى الله يرحمهم

ربنا يرحم شهداء الثورة جميعا امين يارب

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

الله يرحم خالد سعيد وجميع شهداء الثورة الفاتحة للشهداء