قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية أن "حرب مياه" بين دول حوض النيل باتت قريبة بعد أن علت الأصوات جراء الأزمة المشتعلة بين دولتي المصب "مصر والسودان" من جانب ودول المنبع من الجانب الأخر، على إثر اتفاق عنتيبي الذي وقعته دول المنبع بشأن إعادة توزيع حصص المياه بين دول الحوض.
وأشارت الصحيفة في تقرير مطول لمراسلها تريستيان ماكونيل أن دول المنبع تسعى جاهدة للتأكيد على حقها في استخدام مياه النيل في ري الأراضي الزراعية وتوليد الطاقة، من خلال اتفاقية جديدة وقعت عليها معظم دول المنبع، والتي لاقت معارضة شديدة من جانب مصر التي تحظى بنصيب الأسد "ثلاثة أرباع المياه" من مياه النيل وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض. وهو ما يزيد من توقعات نشوب نزاع على المياه.
وبنت الصحيفة توقعاتها على تصريحات المسئولين المصريين بأن قضية المياه قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وأوردت تصريحات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بهذا الشأن والتي قال فيها أن هناك "خط أحمر" لا يجب أن تتخطاه أي دولة.
وذكرت الصحيفة أيضا حديث الرئيس الراحل أنور السادات بأن "المياه هي الشيء الوحيد لذي يمكن لمصر الدخول في حرب بسبه".
وأشارت الصحيفة إلى ما قاله ستيفن سولومان، مؤلف كتاب "المياه: الصراع الملحمي على الحياة والقوة والحضارة"، بأن مياه في دول حوض النيل تمثل الاستمرار والحياة والموت وأن الحصول عليها لا علاقة له بمشروعات التنمية.
وألمحت الجلوبال بوست إلى الحقوق التاريخية لدولتي المصب "مصر والسودان" وما سببه توقع اتفاق عنتيبي وسعي دول الحوض لإقامة مشروعات وسدود ربما تؤثر على حصص دولتي المصب من المياه والتي كفلتها لها اتفاقية 1929 والتعديل الذي طرأ عليها في 1959 .
يذكر أن اتفاقية 1929 قد وقعتها بريطانيا باسم مستعمراتها في أفريقيا، وتقضي بمنح مصر كل مياه النيل تقريباً. وقد أبرمت معاهدة جديدة في 1959 ألغي بمقتضاها أتفاق 1929، ونصت المعاهدة في بنودها على منح مصر ثلاثة أرباع مياه النيل على أن يأخذ السودان الباقي.
وكانت أربع دول من دول حوض النيل هي : أثيوبيا واغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعت اتفاقية إطارية بشأن مياه النيل وتنتهي بمقتضاها الحصص التاريخية لدولتي المصب "مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب". ولاحقاً انضمت إليها بروندي وكينيا للاتفاقية.
ونصت الاتفاقية التي وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية في 10 مايو الماضي على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للمياه من جانب دول الحوض، وأن تنتفع دول الحوض انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه النيل وعلى وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة المبادرة وفق رؤية لانتفاع معقول".