بدأت محكمة اسئناف طنطا في العاشرة والنصف صباح الأحد برئاسة المستشار مصطفى امبابي وياسر الشفاعي وأمير مجدي ومحمد الحافظ رئيس النيابة، نظر استئناف الحكم في قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة طنطا مما أشعل أزمة كبيرة بين المحامين والقضاة.
وترأس فريق الدفاع عن المحاميين المتهمين، حمدي خليفة نقيب المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية والمحافظات، كما ضم الفريق جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية، وبهاء أبو شقة ومنتصر الزيات ومحمود البسيوني وصلاح القفص.
وشهدت المحكمة حتى الآن أجواءاً هادئة، حيث تستمع المحكمة إلى مرافعة حمدي خليفة نقيب المحامين وبقية هيئة الدفاع لإصدار الحكم.
وتجمع ما يزيد عن ألفي محامي خارج قاعة المحكمة في وقفة احتجاجية رافعين لافتات ومرددين هتافات من بينها: "العدالة مش هتفوتك العدالة مش تقاضي العدالة محامي وقاضي"، "علي وعلي وعلي الصوت المحامي مش هيموت"، و"مش هنطاطي مش هنسلم صوتنا هيوصل هنا على السلم".
وكان حمدي خليفة نقيب المحامين قد أكد في تصريحات السبت أن كافة نقاط الخلاف مع القضاة والتي أدت إلى إثارة غضب المحامين تم احتوائها تمهيدا لعقد مصالحة شاملة وإنهاء الخلاف بين طرفي منصة العدالة.
وأشار خليفة إلى أن الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية والتي كان آخرها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات كان لها دور كبير في تجاوز نقاط الخلاف.
وتابع خليفة "إن الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة في التعامل".
ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها "الأحد" الخاصة بالمحاميين الاثنين اللذين قضت محكمة جنح طنطا (أول درجة) بحبسهما لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس.
وقال " رجال القضاء يحترمون كافة الأحكام القضائية سواء جاءت بالبراءة أو الإدانة".
وكانت محكمة جنح أول طنطا قضت في وقت سابق برئاسة المستشار هشام عليوه بالسجن 5 سنوات للمحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفى فتوح وغرامة 300 جنيها لكل منهما، المتهمين بالتعدي على باسم أبو الروس مدير نيابة طنطا .
وفند المستشار هشام عليوة سنوات السجن الخمسة على المحاميين بالسجن سنتين عن التهمة الأولى وهي الاعتداء على موظف عمومي هو مدير النسابة وسنة عن التهمة الثانية وهي الاعتداء على عريف شرطة من قوة الحراسة الخاصة بمدير النيابة.
كما قضت المحكمة بالحبس سنة للمتهمين عن التهمتين الثالثة والرابعة وهي الاعتداء بالسب والقذف على موظفين عموميين هم وكلاء نيابة وأفراد أمن آخرين .
وقضت المحكمة بالحبس سنة للمتهمين عن التهمة الخامسة وهي إتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة وهي مكتب مدير النيابة.