أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل ان 30 % من الحوادث المرورية تعود إلى أسباب تتعلق بالطرق نفسها مثل هندسة الطرق والتقاطعات واللافتات والإعلانات وحرم الطرق وحواجز الطرق، في حين يتسبب مستخدمو الطرق فى نسبة 70 % من الحوادث، مؤكدا أن تطبيق معايير الأمن والسلامة على الطرق تعد الأولوية الأولى لوزارة النقل. ونوه فهمي في تصريح له اليوم بأن فوضى الإعلانات على الطرق تمتد إلى نظم الأمان من حيث أماكن اللافتات وعددها ومقاساتها وهذه كلها معايير غير مطبقة فى الطرق المصرية، مشيرا إلى أن الكود المصرى لمعايير تنسيق عناصر الطريق يحدد شكل الإعلان ومكانه بحيث لا يكون مصدرا تشتيت لسائقى الآليات والسيارات أو يتعارض مع العناصر الأخرى بحرم الطريق وبخاصة المرتبطة بالأمن والسلامة. وصرح الوزير بأن اللجنة المسئولة على تنفيذ تعليماته الخاصة بمعايير الأمن والسلامة انتهت من دراسة كافة تفاصيل الطرق بكل سلبياتها وإيجابياتها ووصلت إلى نتيجة مفادها أن أهم سلبيات شبكة الطرق تكمن فى فوضى استخدام الطريق، مؤكدا أننا لن نتهاون فى القضاء على تجاوزات استخدام الطرق، وسيضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز فى تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة . وأضاف أن وزارة النقل تراعى الالتزام بأدق تفاصيل الأمن والسلامة عند تخطيط الطرق لا سيما فيما يتعلق بالأمان الإيجابى الذى يساعد قائد السيارة من تحديد أبعاد الطريق وتمكنه من السير فى مساره لمنع وقوع الحوادث بفضل الدهانات والعواكس الأرضية والعلامات الإرشادية العلوية والعلامات المرورية بأنواعها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية إضافة إلى وسائل الأمان التى تقلل من تأثير الحادث بعد وقوعه مثل الحواجز الخرسانية والمعدنية. وذكر المهندس علاء فهمى وزير النقل أن المعايير المصرية للاعلان على الطرق تتطلب عدم تداخل الإعلانات مع اللافتات المرورية الإرشادية من حيث الشكل واللون أو التصميم وترك مسافة كافية أمام اللافتات المرورية تكون خالية من أى إعلانات كذلك يجب أن لا يمثل تواتر الإعلانات بكثافة فى تشتيت تركيز السائق لأنها تزيد من احتمالات الحوادث وتسىء إلى البيئة المصرية والجمالية والعصرية للطريق ويجب أن تكون الإعلانات نمطية وعلى مسافات متواترة متساوية بامتداد الطريق أو مستوياته التخطيطية. وقال إنه سيعمل على القضاء على الفوضى الموجودة فى استخدام الطرق المصرية والتى تعد السبب الأول فى ارتفاع معدل الحوادث وخسارة الاقتصاد مليارات الدولارات سنويا، مؤكدا أن وزارة النقل لن تستطيع أن تعيد الانتظام والانضباط إلى الطرق بمفردها ولكن ذلك لن يتأتى إلا من خلال التزام مجتمعى كامل وانتشار ثقافة سلوكية عصرية تؤمن بأهمية الاستخدام الآمن للطرق مع الوعى الكامل للقواعد والثقافة المرورية.