وافق مجلس الشعب يوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومى والهيئة القومية للنقل والمواصلات بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وينص مشروع القانون المعدل بأن يستبدل بنص البند ثالثا من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2009 بالنص الأتى : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة ، وفقا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل .
وقد وجه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس خلال مناقشة تعديل قانون المرور إتهاما بالتقصير إلى رئيس لجنة النقل والمواصلات حمدى الطحان لأنه لم يبد جوانب القصور فى التشريع حينما عالج قانون المرور مسألة المقطورات وتحويلها إلى تريلات حتى لا نلجأ إلى هذا التعديل .
وقد انفعل حمدى الطحان ، وقال أنا الذى قدمت دراسة إلى الحكومة وأبديت اعتراضا على خفض المدة من أربع سنوات إلى سنتين لتحويل المقطورات إلى تريللات ويشهد على ذلك الدكتور زكريا عزمى شخصيا مطالبا شهادته فى هذا الموضوع ، وقد أيد الدكتور زكريا عزمى ما قاله الطحان مؤكدا أن الرجل لم يقصر .
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الحكومة ممثلة فى وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد طلبت مد مهلة تسيير المقطورات بعد أن تأكدت من استحالة تعديلها بناء على قرار من لجنة فنية شكلها الوزير.