مقارنة بالأسبوعين الثاني والثالث من الشهر نفسه، والشهور الماضية، حيث تراوح سعر الطن ما بين ٣٨٠٠ جنيه و٤٠٠٠ جنيه، مقابل ٣٦٠٠ و٣٧٠٠ جنيه في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه. وأضاف البيان أن أسعار حديد التسليح بدأت في الارتفاع في شهر فبراير الماضي،
حيث وصل سعر الطن إلي ٣٨٨٤ جنيهاً، بينما كان سعره في يناير الماضي ٣١٧٠ جنيهاً، مشيراً إلي أن سعر الأسمنت العادي ارتفع إلي نحو ٤٠٠ جنيه للطن في ديسمبر، مقابل ٣٣١ جنيهاً في يناير من العام نفسه، كما ارتفع طن الأسمنت الأبيض من ٥٧٥ جنيهاً في فبراير إلي ٦١٠ جنيهات في ديسمبر.
وعلمت «المصري اليوم» أن مجموعة «حديد عز» تسعي لعقد اجتماع عاجل للشعبة العامة لتجار مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، لتهدئة حدة الانتقادات التي تعرضت لها علي خلفية قرارها زيادة الأسعار، وتأكيد أن الزيادة سببها الزيادات العالمية التي طرأت علي الحديد. من جانبها، انتقدت حركة «مواطنون ضد الغلاء»،
ما وصفته بالمواقف غير المسؤولة من أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني، بسبب قيامه برفع سعر طن الحديد بمبلغ ٢٥٠ جنيهاً ليتجاوز سعر الطن، بالنسبة للمستهلك، ٤ آلاف جنيه، في تحد للرأي العام ولمواقف نواب الشعب من أزمة احتكار الحديد.
ووصفت الحركة، في بيان لها أمس، «عز» بأنه عدو المستهلك رقم واحد في مصر، لانتهاجه سياسة احتكارية أدت إلي ارتفاع أسعار الحديد بشكل خاص، ومواد البناء بشكل عام.
وفي سياق متصل، قررت لجنة البت لمشروعات الحديد والصلب بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة لشركات إنتاج الحديد القائمة علي الرخص التي طلبتها وإجراء مزايدة علي رخصة واحدة جديدة فقط بين الشركات