حاولت وزارة الإسكان الالتفاف على انفراد الدستور الذي نشرته الخميس فيما يتعلق بقيام وزير الإسكان "أحمد المغربي" بمنح ابن خالته عقدا بمليون متر في القاهرة الجديدة. المدهش في تصريحات وزارة الإسكان أنها تؤكد انفراد الدستور ولا تنفيه بأن الوزير أحمد المغربي هو نفسه من وقع عقد تخصيص مليون متر مربع لصالح ابن خالته ياسين منصور، وإذا كانت تصريحات المسئول بالوزارة تتحدث عن أن التخصيص قد تم قبل أن يتولى المغربي مسئولية الوزارة فإن السؤال الملح هنا: وهل الوزير أحمد المغربي لم يستشعر الحرج عندما قام بالتوقيع على أرض تم تخصيصها لأحد أقربائه، بل ولصالح شركة يمتلكها؟ وحتى لو لم يكن المغربى وزيرا للإسكان فى الفترة التى قالت الوزارة أنه تم التخصيص فيها فان المغربى كان وزيرا للسياحة فى هذه الفترة ومعروف صفه القرابة التى تربطه برئيس مجلس إدارة "بالم هيلز " بالإضافة لامتلاكه الشركة صاحبه المشروع .
ورغم أن الدستور هى التى انفردت بالخبر مدعما بالوثائق إلا أن وزارة الإسكان لم ترسل ردا إلى الجريدة بوصفها صاحبه السبق ، وإنما اكتفت بهذه التصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط وهو تصرف غريب يثبت أن الوزارة لا تملك أدلة فى مواجهة ما قدمته الدستور من وثائق يؤكد انفرادها ..
كما أن اللافت في تصريحات المسئول بوزارة الإسكان أنه تجاهل تماما الحديث عن سعر التخصيص الذى بلغ 250 جنيها للمتر فى حين أن القيمة السوقية للمتر فى منطقة القاهرة الجديدة يصل إلى 7000 جنية للمتر ، كما تجاهلت التصريحات نفسها - ولا نقول الرد الرسمي- الإشارة من قريب أو بعيد إلى الفائدة الضئيلة التى قدرتها الوزارة على أقساط المشروع والتى تبدأ بعد القسط الرابع وهو ما يستدعى إعادة تقييم السعر الذى باع به المغربى لإبن خالته كما أن تضارب المصالح واضح وصريح من خلال قيمة التخصيص والأقساط المستحقة على المشروع .