ورفع المتظاهرون 11 لافتة حملت عددا من العبارات منها "نعم للقانون المدنى"، و"يا محكمة الزمى الشهر العقارى بالتوثيق مش الكنيسة" و"ادعموا حق الأقباط فى الزواج المدنى" و"يا مصر مستنية كام إيرينى ألحقينا بالقانون المدنى" و" أجيب منين 100 جنيه أغير ملة و"لا لمافيا المحامين لتغير الملة".
وتضامن عدد من المسلمين مع الأقباط المطلقين والمعروفين إعلاميا بالأقباط المعلقين، حيث رفعوا لافتات كتبوا فيها "مسلم وأدعم حق الأقباط فى الطلاق".
وتقدم المتظاهرون ببيان إلى مكتب وزير العدل، طالبوا فيه بقانون مدنى للأقباط وقالوا فيه: "إن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة اختلافات حول الحقوق المدنية للمصريين المعتنقين للمسيحية فهذه الاختلافات كشفت عن شرخ بين الرؤية الدينية التى تراعى النص الدينى وتأمر بالخضوع له وبين الرؤية الحقوقية التى تراعى حق الفرد فى اختيار مكونات الأسرة وانفراط عقدها".
وأضاف البيان: "هذا الشرخ الذى تطوعت وزارة العدل مشكورة بمحاولة رتقه عبر السعى لاستصدار قانون موحد لغير المسلمين يصدر طبقا لرؤية المؤسسة الدينية وأضافوا أن المصدرين لهذا البيان يؤمنون بخمسة نقاط".
من جانبها، قالت أميرة جمال مؤسسة جروب "ادعموا حق الأقباط فى الحصول على الطلاق" ومنسقة الوقفة الاحتجاجية إن الحملة ليست ضد الكنيسة ولكنها انطلقت لصالح أشخاص يعانون من مشاكل عديدة بخصوص الطلاق.
وأضافت أن هدف الوقفة ليس الحصول على الزواج الثانى، بل دعم حق الأقباط فى الطلاق من خلال لائحة 1938 والتى نصت على 10 شروط للحصول على الطلاق لافتة إلى ضرورة الحصول على حقوق المطلقين من الحكومة وليس من البابا شنودة.
وتابعت: "المشروع الجديد الذى يجرى إعداده الآن يجب أن يتم تغييره لأنه سيكون عائقا على آلاف من الأقباط الذين يعانون من مشاكل زوجية ويريدون أن يحصلوا على الطلاق"، مؤكدة أن القانون الجديد سيكون الجانى عليهم.
وأشارت إلى أن المدافعين عن عدم حصول الأقباط على الطلاق، هم المحامون الذين يحصلون على مبالغ مالية ضخمة لتغيير الملة وهم مافيا تغيير الملة.
بينما قال فؤاد فواز –مسلم- وأحد المنظمين للوقفة الاحتجاجية: "تعرفنا على بعض من خلال الفيس البوك ولأننى أؤمن بضرورة حصول الأقباط على حقوقهم فقررت المشاركة، فنحن كلنا أقباط ليس مسلما أو مسيحيا بل الاثنان".
وأضاف أن المشكلة ليست خاصة بالأقباط فقط بل تخص كل المصريين فنحن جميعا نعانى من نفس الظروف والقهر الاجتماعى.
كانت الدعوة للمظاهرة انطلقت منذ أيام من خلال مجموعتين على شبكة الفيس بوك وهما "منكوبى الأحوال الشخصية ومجموعة ادعموا حق الأقباط فى الطلاق".
