أقام 4 محامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية من المرشح لرئاسة النيابة الإدارية المستشار تيمور حافظ مصطفى كامل.
الدعوى حملت رقم 38555 لسنة 64 قضائية وأقامها 4 محامين منهم محمد إبراهيم أحمد، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن تيمور حافظ النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية الذى سيخلف المستشار سمير البدوى رئيس الهيئة خلال أيام، استناداً إلى زواجه من أجنبية وتجنسه بالجنسية الفرنسية على حد ماء جاء بالدعوى التى قالت عريضتها أن النائب الأول للنيابة الإدارية خالف شروط توليه منصب رئيس النيابة، لكونه حاصلاً على جنسية بخلاف المصرية، وهو ما لا يجوز قانوناً، حسبما جاء فى عريضة الدعوى.
اليوم السابع من جانبه يحاول الاتصال بالمستشار تيمور حافظ لمعرفة رده على الدعوى المقامة وسنوافيكم بالتفاصيل أولاً بأول.