وقال يونس إن الوزارة تستهدف تنفيذ المشروعات الجديدة خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017، وقدر التمويل الذاتي من جملة الاستثمار الجديد بحوالي 40 % والباقي من جهات التمويل العالمية.. وأشار الوزير إلى أن زيادة الاستهلاك ما زالت مستمرة رغم نجاح قطاع الكهرباء في ترشيد الاستهلاك من خلال المشروع القومي للمبات الموفرة.
ولفت الوزير إلى أن هناك ثقة كبيرة من صناديق التمويل العربية وجهات التمويل العالمية في قطاع الكهرباء ؛ مفسرا ذلك بسجل القطاع الناجح في مجال تنفيذ تلك المشروعات.. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد شدد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لمواجهة الزيادة السكانية، وقدر معدل الزيادة السنوية في الاستهلاك ب7 إلى 8 % وهو ما يفوق إنتاج السد العالي من الطاقة الكهربائية، ولفت إلى أن الحكومة لديها خطة لتوفير 20 % من الطاقة عن طريق الرياح.
وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن اختلاف أنماط الاستهلاك وزيادة الرفاهية الأسرية ممثلة في زيادة الأجهزة الكهربائية لدى المواطنين هي السبب في الارتفاع المتنامي في فواتير الكهرباء.
وقال الوزير إنه لم تصدر قرارات طوال العام الماضي بزيادة أو تحريك لأسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية مشيرا إلى أن البعد الاجتماعي يحتل الصدارة في سياسات وقرارات الوزارة وان أسعار الكهرباء التي يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء تراعي البعد الاجتماعي تماما حيث قدمت شركات الكهرباء العام الماضي دعماً لمحدودي الدخل بلغ 4 مليارات و336 مليون جنيه واستفاد منه 98% من مشتركي المنازل البالغ عددهم حوالي 19 مليوناً من إجمالي 24 مليون مشترك.
وطالب يونس المواطنين بالرجوع للفواتير القديمة مع الوضع في الاعتبار عدد الأجهزة الحديثة التي دخلت لمنزل كل مشترك وفي هذه الحالة سوف يكتشف أن الزيادة منطقية وان أسعار الكهرباء المصرية هي الأقل عالميا وفقا لمقارنات تم عملها مع الأسعار السائدة في الدول الأكثر دخلا من مصر والتي تتساوي في الدخل معها وكذلك الأقل دخلا منها.
وأشار الوزير إلي أن نظام الشرائح يتيح زيادة السعر مع زيادة الاستهلاك بما يعني بيع الكهرباء لصغار المستهلكين بأسعار منخفضة ويتحمل المواطنون الأكثر استهلاكا أعباء تدريجية وأصبح هذا النموذج يحتذي به لوصول الدعم لمستحقيه.