شركات الأسمنت ترفع أسعار يوليو
بعد إضافة ضريبة المبيعات الجديدة المقدرة بــ5 %
رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها لشهر يوليو/ تموز 2010 بمتوسط 25 جنيهاً للطن، ليتراوح السعر بين 525 و585 جنيهاً للمستهلك، نتيجة إضافة الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات المقدرة بنسبة 5 % من قيمة الطن.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الضريبة الجديدة من شأنها زيادة حالة الركود بالسوق، بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة، محذرا من اتجاه مصانع الأسمنت إلى تعطيش السوق، وتقليل الكميات المطروحة بحلول يوليو، بهدف تحريك الطلب وتهيئة السوق لاستيعاب الأسعار الجديدة.
وعزز وجهة نظره بأن الطلب على الأسمنت متراجع منذ شهرين، وأن مبيعات المصانع انخفضت بنسبة تصل إلى 30 %، وفقا لصحيفة المصري اليوم.
وعن أسعار الشركات، أفاد بيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بأن مجموعة السويس للأسمنت - أكبر منتج في مصر- حددت سعر طن الرمادي بقيمة 538 جنيهاً داخل القاهرة الكبرى، و559 جنيهاً خارجها، بزيادة 24 جنيهاً مقارنة بأسعار يونيو/ حزيران.
وأعلنت شركة سيمكس "أسيوط للأسمنت" سعر البيع بــ581 جنيهاً للمستهلك بدلا من 555 جنيهاً مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ سعر شركة لافارج "المصرية للأسمنت" 538 جنيهاً للمستهلك داخل القاهرة، فيما يصل خارجها إلى 557 جنيهاً، وتتراوح الزيادات الجديدة فى أسعار باقى الشركات ما بين 20 و25 جنيهاً للطن، وفقا للزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات.
وبالنسبة للأسمنت المقاوم، تراوح سعر الطن المخصص لأعمال الخرسانات والأساسات بعد إضافة الضريبة بين 550 جنيهاً و650 جنيهاً للطن.
وامتد الغلاء إلى المستورد، ليصعد سعر الطن حوالي 30 جنيهاً، وتراوح ما بين 450 و500 جنيه للطن، وسط تراجع فى الكميات المستوردة بسبب حالة الركود وانخفاض الطلب.
وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2010.
بعد إضافة ضريبة المبيعات الجديدة المقدرة بــ5 %
رفعت شركات الأسمنت في مصر أسعارها لشهر يوليو/ تموز 2010 بمتوسط 25 جنيهاً للطن، ليتراوح السعر بين 525 و585 جنيهاً للمستهلك، نتيجة إضافة الزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات المقدرة بنسبة 5 % من قيمة الطن.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الضريبة الجديدة من شأنها زيادة حالة الركود بالسوق، بسبب عدم استيعاب المستهلكين للأسعار الجديدة، محذرا من اتجاه مصانع الأسمنت إلى تعطيش السوق، وتقليل الكميات المطروحة بحلول يوليو، بهدف تحريك الطلب وتهيئة السوق لاستيعاب الأسعار الجديدة.
وعزز وجهة نظره بأن الطلب على الأسمنت متراجع منذ شهرين، وأن مبيعات المصانع انخفضت بنسبة تصل إلى 30 %، وفقا لصحيفة المصري اليوم.
وعن أسعار الشركات، أفاد بيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بأن مجموعة السويس للأسمنت - أكبر منتج في مصر- حددت سعر طن الرمادي بقيمة 538 جنيهاً داخل القاهرة الكبرى، و559 جنيهاً خارجها، بزيادة 24 جنيهاً مقارنة بأسعار يونيو/ حزيران.
وأعلنت شركة سيمكس "أسيوط للأسمنت" سعر البيع بــ581 جنيهاً للمستهلك بدلا من 555 جنيهاً مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ سعر شركة لافارج "المصرية للأسمنت" 538 جنيهاً للمستهلك داخل القاهرة، فيما يصل خارجها إلى 557 جنيهاً، وتتراوح الزيادات الجديدة فى أسعار باقى الشركات ما بين 20 و25 جنيهاً للطن، وفقا للزيادة الجديدة فى ضريبة المبيعات.
وبالنسبة للأسمنت المقاوم، تراوح سعر الطن المخصص لأعمال الخرسانات والأساسات بعد إضافة الضريبة بين 550 جنيهاً و650 جنيهاً للطن.
وامتد الغلاء إلى المستورد، ليصعد سعر الطن حوالي 30 جنيهاً، وتراوح ما بين 450 و500 جنيه للطن، وسط تراجع فى الكميات المستوردة بسبب حالة الركود وانخفاض الطلب.
وأقر مجلس الشعب المصري زيادة الإنفاق فى الموازنة 2010-2011 بمقدار 7 مليارات جنيه من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.
ووافق المجلس على زيادة الرسوم على شركات الإسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى فرض 2.5 دولار على كل طن طفلة، على ان يبدأ تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2010.