جامعة الأزهر تدرس قانونا جديدا يسمح بالاختلاط بين الجنسين:
هدد أساتذة جامعة الأزهر برفع دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد الطيب، رئيس الجامعة، في حال استمراره
بالمضي قدما في تعديل قانون الأزهر ليصبح للجامعة قانون مماثل لقانون الجامعات المصرية الأخرى
رقم 49 لسنة 1973 والذى يسمح بالاختلاط بين الجنسين ودخول الأقباط .
وقال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس إن الطيب أمر بتشكيل لجنة عاجلة
لدراسة تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، واعداد قانون خاص بجامعة الازهر مماثل للجامعات
المصرية، وهو ما يتعارض مع خصوصية الازهر وقانونه المستقل الذي يرفض الاختلاط بين البنين والبنات
ابتداء من المرحلة الاعدادية حتى الجامعة، وكذا يتعارض مع أهم مادة فى قانون الازهر وهي عدم
السماح لغير المسلمين بالالتحاق به.
وكانت صحيفة الاهرام المصرية قد كشفت الأسبوع الماضي عن مقابلة جرت بين رئيس الوزراء أحمد
نظيف ورئيس جامعة الازهر، وطالب نظيف خلالها بدراسة الموقف القانوني لفصل الكليات العلمية
بالجامعة (الطب والهندسة والزراعة والصيدلة وطب الاسنان والكليات الانسانية) مع الإبقاء على الكليات
الشرعية كما هي باعتبارها الكيان الأصيل للجامعة.
وطالب نظيف أيضا بدراسة تعديل القانون 103 لسنة 1961 بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل
لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973، مع السماح بإنشاء معاهد أزهرية متوسطة للتعليم الفني
لتخريج الفنيين وأصحاب الحرف المهنية بدلا من تخريج الدعاة والعلماء، الامر الذي اثار اعتراضات بالغة من
أساتذة الجامعة، وهددوا باحتجاجات موسعة قد تصل الى الإضراب، حسب ما صرح به عويضة.