وتم وضع ضوابط جديدة وافق عليها وزير التعليم تتمثل في قيام الطالب بتسديد رسم قدره مائة جنيه عن كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية وأن يتم التقدم بطلب لمندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديرية التابع لها الطالب.
وبناء على الطلب المقدم يحدد مندوب اللجنة موعد للاطلاع على صورة ورقة الاجابة مقر لجنة النظام والمراقبة حسب الموعد المحدد ويسمح للطالب بالدخول مع احد والديه او ولى امره القانونى فقط ولا يسمح باصطحاب التليفون المحمول اثناء الاطلاع.
ومن ضمن الضوابط الجديدة عدم السماح للطالب المتظلم بالتخلف عن الموعد المحدد له، ولا يحق له الحضور فى موعد اخر، وفى حالة تخلف الطالب عن هذا الموعد يسقط حقه فى الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.
وكان وزير التربية والتعليم قد حذر في تصريحات سابقة المشرفين علي عمليات التصحيح من تظلمات النتائج وقال إنه في ظل الالتزام الشديد بالدقة في عمليات التصحيح لن يسمح بأي تعديلات.
وتوعد أي مشرف يثبت وجود اخطاء في الأوراق التي صححها أو راجعها بالحرمان من اعمال الامتحانات.
وشدد الوزير على بضرورة اختفاء عبارة التظلم من الامتحانات من قاموس الأسرة المصرية لأنه من الطبيعي ان تكون اعمال التصحيح متسمة بالحيادية والدقة التامة.