وقال محمد كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الأسبوعي": إن الشركة الإقليمية أبلغت البنك موافقتها على المساهمة بنسبة 13.5% من رأس المال، فيما تتوزع النسب الأخرى ما بين 40-50% لبنك القاهرة و23% لمؤسسة مالية محلية و10% لشركة تملك خبرة في إدارة مثل هذه المشروعات.
ورفض كفافي الكشف عن أسماء المؤسسات المحلية أو العالمية التي وافقت على الانضمام لقائمة مساهمي شركة التمويل العقاري الجديدة، مكتفيا بالقول بأن اجتماعا سيعقد خلال الفترة المقبلة للاتفاق على حصة كل مؤسسة بدقة تجهيز الأوراق المتعلقة بالشركة، وبعدها يمكن الكشف عن هذه التفاصيل. وتوقع كفافي أن ترى الشركة النور في غضون 4 أشهر من الآن عقب الحصول على موافقات الجهات الرسمية.