صرح الدكتور صلاح محمد محمود، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بمصر، بأن غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الأربعاء الـ"11" من أغسطس المقبل فلكيا.. وقال إن هلال شهر رمضان سيولد في سماء القاهرة في تمام الساعة السادسة و8 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق "29" من شعبان الحالي، و"10" أغسطس القادم، "يوم الرؤية"، ويبقي في سماء القاهرة لمدة "7" دقائق بعد غروب الشمس، مما يمكن الراصد من رؤيته، وبذلك يكون شهر شعبان "29" يوما.. وأشار محمود، إلي أن الهلال الجديد سيبقي في باقي محافظات..

جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح ما بين "6 - 10" دقائق، حيث يبقي في أسوان والخارجة لمدة عشر دقائق، وفي قنا وأسيوط والطور لمدة تسع دقائق، وفي سانت كاترين وطابا والسلوم لمدة سبع دقائق، وفي طنطا والإسكندرية وبور سعيد لمدة ست دقائق.


وأوضح أنه في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقي الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين "1 - 23 دقيقة"، حيث يبقي في سماء مكة المكرمة لمدة "11" دقيقة بعهد غروب الشمس، وفي سماء المدينة المنورة لمدة تسع دقائق.
طباعة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بالجيزة الخميس تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها..
رسميا، بتهمة غسل وتبييض الأموال بغية تمويل جماعة محظورة والمعروفة إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين" ، وذلك إلي جلسة 10 أكتوبر المقبل لإطلاع الدفاع علي أوراق القضية وسماع شهود الإثبات.
يأتي قرار المحكمة بالتأجيل في ضوء إصابة المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية - أسامة محمد سليمان 'طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة' بأربع جلطات بالقلب أثناء ترحيله إلي محبسه عقب انتهاء جلسة الاربعاء، الأمر الذي تطلب نقله علي الفور إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي لاتخاذ اللازم طبيا نحو انقاذ حياته.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلي شهادة 5 من شهود الإثبات بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي 'أيمن نبيه عبد الفتاح - حنفي مرسي خميس - إيهاب فكري' الذين أعدوا تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر, وانتهوا فيه إلي وجود جريمة غسل أموال، بالإضافة إلي شهادة أحد السائقين ويدعي وائل عوض محمد، وضابط شرطة يدعي هشام زين محمد.
وتضم القضية كل من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار 'طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء' - وجدي عبد الحميد غنيم 'الداعية الإسلامي' - عوض محمد القرني 'سعودي الجنسية' - إبراهيم منير مصطفي - أسامة محمد سليمان 'طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة'.
ترجع وقائع القضية إلي يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلي أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفي إطار انضمامه إليها، يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول علي الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية انه بتاريخ 4 يونيو 2009 ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت علي حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان في شهر يونيو 2009 بقيمة 2 مليون و 700 ألف يورو .
ودلت التحريات أن المتهم الخامس تم تكليفه من قيادات الجماعة بتلقي هذه الأموال علي حساباته بالبنوك المصرية علي أن يتم سحبها بعد ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة للجماعة, كما دلت تحريات مباحث أمن الدولة أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد نظمها المتهمون من الأول حتي الرابع علي هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية, منها حملة لجمع التبرعات من خلال المؤسسات التي تتخذها الجماعة كغطاء لتحركها في لندن، وهي دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بانجلترا, حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني جنيه إسترليني.
كما نظم المتهم الثاني حملة تبرعات أخري علي هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير 2009 ببلدة كينج ستون بانجلترا, كما نظم المتهم الرابع حملة أخري علي هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه إسترليني.
وعقب تجميع هذه الأموال أرسل المتهمون جزءا منها للجماعة من خلال تسليمها لبعض العناصر غير المرصودة أمنيا أثناء تواجدهم بالخارج وسلموا الجزء الآخر للمتهم الرابع بصفته المسئول عن تجميع هذه الأموال لصالح الجماعة.


وذكرت التحقيقات أنه سعيا من المتهم الرابع لإدخال تلك الأموال للجماعة داخل البلاد تمكن من إقناع أحد المستثمرين العرب بمشاركته تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية في مصر وسلمه هذه الأموال علي أساس انها حصته في تلك الشراكة، وطلب منه تحويلها لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة في مصر تحت زعم البدء في تنفيذ هذه المشروعات علي ان يرسل المستثمر العربي حصته في تلك الشركة فيما بعد، وتنفيذا لذلك قام هذا المستثمر الذي لا تربطه بالخامس ثمة تعاملات مالية أو تجارية بتحويل هذه الأموال لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك داخل مصر.
وأشارت التحقيقات إلي أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم الخامس بجميع البنوك العاملة بمصر وانتهت تلك اللجنة من الفحص إلي وجود جريمة غسل أموال، إذ أن تلقي المتهم الخامس لهذه التحويلات لا يتناسب وطبيعة عمله ونشاطه ويفوق حجم تعاملاته السابقة علي حساباته منذ بدء تعامله مع هذا البنك بالإضافة إلي قيامه خلال فترة زمنية قصيرة مدتها 16 يوما فقط بالعديد من التصرفات المتتالية علي تلك الأموال وأن الغرض منها هذه التصرفات كان تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر هذه الأموال.
كما ورد للنيابة إخطار من وحدة غسل الأموال تضمن تلقي الوحدة إخطارا من إحدي البنوك العاملة في مصر يفيد الاشتباه في 3 تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ 2 مليون و 700 ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتي 3 يونيو 2009 وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه هو شراء قطعة أرض في الساحل الشمالي.
طباعة