و أكد الوزير على عدم قبول طلبات التسجيل لدرجة الدبلوم أو الماجستير لأطباء الوزارة بالتخصصات السابقة ابتداء من العام الدراسي القادم 2010/2011 مستثنياً من ذلك المحافظات الحدودية والصعيد لعدم الحاجة إليها خلال السبع سنوات، كما استثني أيضاً الأطباء الحاصلين علي نيابات في تلك التخصصات حتي مارس 2010 .
و لاقى هذا القرارا انتقادات واسعة من جمعية "أطباء بلا حقوق" حيث قالت المتحدثة باسم الجمعية :
ن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بمنع التخصص في مجال النساء والتوليد والأطفال لمدة سبع سنوات كاملة يهدم حلم العديد من الأطباء في التخصص والتفوق، كما أنه يمثل اعتداء علي حرية البحث العلمي.. مؤكدة عدم دستورية القرار الوزاري لمعارضته مع حق الطبيب في التعلم والبحث العلمي، ونصحت «مينا» بالتراجع عن هذا الاتجاه مع طرح حلول بديلة