وصرح المستشار أحمدشمس الدين خفاجي رئيس قسم التشريع نائب رئيس المجلس بأن قرار رئيس الجمهورية لا يسري علي المحكوم عليهم في قضايا الجنايات والجنح المضرة بالحكومة, والمفرقعات والرشوة والتزوير والأسلحة والذخائر والاتجار بالمخدرات والدعارة, وتلقي الأموال لاستثمارها, وغسل الأموال, والمخالفين لقانون البناء.