أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن التقدم الذى حققته مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرجع إلى التعاون بين الوزارات .. مشيرا إلى أن نجاح فريق العمل هو السبب الحقيقي وراء أي نجاح وأنه لا يمكن لجهة واحدة منفردة نسب الفضل إليها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الاثنين بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والعاملين بها وذلك ضمن اللقاء السنوي للهيئة.
وأوضح الوزير أن مصر تقدمت عالميا في مجال تأسيس الشركات من المركز 126 في عام 2007 إلى المركز 24 في عام 2010 ، بتقدم 102 مركز وهي بذلك تكون قد تفوقت على كثير من الدول المتقدمة اقتصاديا ، وتقدمت 85 مركزا في مجال الحصول على الائتمان ، و60 مركزا في مجال تسجيل الملكية ، و57 مركزا في مجال الاستيراد والتصدير ، و32 مركزا في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم ، و12 مركزا في مجال سداد الضرائب ، وتسعة مراكز في مجال الحصول على تراخيص البناء .. هذا بالإضافة إلى تحسن مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من المركز 165 في تقرير عام 2007 إلى المركز 106 في تقرير عام 2010 ، بتقدم 59 مركزا.
وأضاف أن وجود مصر في قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة إنما يرجع إلى الالتزام بمبادىء التقدم والتطوير والتنافسية.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى زيادة عدد الشركات المؤسسة من 6291 شركة عام 2009 إلى 7268 شركة عام 2010 وذلك بزيادة وصلت إلى 16%.
وأكد أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لما لها من دور في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للخريجين ، كما أكد على أن عمل الهيئة العامة للاستثمار ينقسم إلى ثلاث أقسام هم التأسيس، والترويج، والمناطق الاستثمارية والحرة .. وأشار إلى التحسن الملموس الذي تم في إجراءات التأسيس والذي تشارك به نحو 32 جهة من الوزارات والهيئات التابعة للدولة.
ومن ناحية آخرى ، أشار وزير الاستثمار إلى الجهد المبذول في الترويج للاستثمار في المحافظات من خلال عقد مؤتمرات دورية بأقاليم مصر المختلفة لعرض فرص ومقومات الاستثمار في المحافظات المعنية والتعرف على متطلبات التنمية بكل محافظة ومشكلات الاستثمار والمستثمرين بتلك المحافظات والعمل على حلها من خلال التنسيق الفوري ما بين المستثمر والمسئولين المعنيين ، لافتا إلى انعقاد 4 دورات لمؤتمرات الاستثمار في محافظات مصر المختلفة ويجرى الإعداد للدورة الخامسة اعتبارا من أكتوبر المقبل.
ولفت إلى اعتزام وزارة الاستثمار عقد اجتماعات دورية مع محافظي الجمهورية لمناقشة المشروعات والموضوعات الخاصة بكل محافظة على حدة .. حيث بدأت تلك الاجتماعات بمحافظة القليوبية ، ومن المزمع عقد اجتماعين آخرين خلال الأسبوع القادم مع محافظي بني سويف والأسكندرية.
وفي هذا الإطار ، طالب الوزير بالمزيد من الترويج الداخلي والخارجي خاصة لدول شرق آسيا، وأكد على ضرورة زيادة قدرة المحافظات على التنافس وتفعيل نظام الشباك الواحد في مصر بما يحقق المرونة والإنجاز المطلوب.
وأعلن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة المناطق الاستثمارية والتي سيتم العمل على زيادة عددها ورفع مستوى كفاءتها ، مشيرا إلى أن عدد المناطق الاستثمارية وصل حتى الآن إلى 12 .. كما يجرى العمل على تخصيص أراض للهيئة العامة للاستثمار لبناء فروع لها في محافظات مصر.
وعلى صعيد آخر ، أعطى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إشارة البدء لوضع خطة متكاملة لتطوير جميع مباني الهيئة العامة للاستثمار بعد شهر رمضان مباشرة ، وذلك لتحقيق الراحة للعاملين ورفع مستوى كفاءتهم .. كما أعلن الوزير عن تسوية الأوضاع المالية للعاملين المنضمين للهيئة من جهات آخرى ، مؤكدا على معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون الشركات يدرس الآن أمام الجهات التشريعية ، مؤكدا أهمية تضمينه لقواعد الخروج من السوق والتي لا تقل أهمية عن الدخول فيه.
وطالب العاملين بالهيئة في يوم الوفاء بالحفاظ على تلك النتائج الإيجابية والتقدم والتطوير فيها والعمل على زيادة الترويج للاستثمار في الداخل والخارج ، وأكد أهمية الابتكار والاطلاع اليومي على التجارب الدولية ، والعمل على إدخال آليات ومحفزات جديدة.
وقد قام الوزير بتكريم ممثلي الوزارات المشاركين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذين يعتبرون شركاء وزارة الاستثمار في عملية تحسين مناخ الاستثمار وهم ممثلو :البنك المركزي المصري ووزارات المالية، والعدل، والتنمية الإدارية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، والتنمية المحلية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى كافة الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومركز المديرين المصري، والهيئات والجهات الآخرى ممن لها تعامل مباشر مع المستثمرين ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية ، كما قام بتكريم العاملين بالهيئة والمحالين للمعاش وأسر المتوفين.
ومن جانبه ، أشار أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة الأداء وتطوير الموارد البشرية بالهيئة منها تدعيم الهيئة بعدد 198 موظفا جديدا وترقية 177 آخرين ، وتمويل عدد من درجات الماجيستير والدكتوراه لعدد من العاملين بالهيئة لرفع مستواهم العلمي وبذلك أصبح عدد الحاصلين على درجات فوق المؤهل العالي 240 موظفا ، وتنفيذ خطة تدريبية مكثفة لعدد 1157 متدربا.
وأوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه فى مجال خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال قامت الهيئة بتشغيل المرحلة الأولى من نظام التأسيس الالكترونى للشركات اعتبارا من 14 مارس 2010 وتم تأسيس 44 شركة .. كما تم تطوير 32 خدمة من إجمالى 94 خدمة تؤديها الهيئة ويتم حاليا دراسة الخدمات المتبقية.
وأشار أسامة صالح - خلال اللقاء الذى عقده اليوم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالعاملين بالهيئة العامة للاستثمار - إلى أنه يتم حاليا العمل على إنشاء فروع لتقديم خدمات الاستثمار داخل المحافظات وتم استلام 6 قطع أراض بالمحافظات لهذا الغرض.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها هذا العام بلغت 7268 شركة مقابل 6291 شركة تم تأسيسها العام السابق بزيادة قدرها 16 % وقد بلغت رؤوس أموال الشركات 5ر17 مليار جنيه.
وبالنسبة لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية ، فقد بلغ متوسط نسبة الاشغال بالمناطق الحرة العامة 89 % وبلغ عدد المشروعات بها 1132 مشروعا برؤوس أموال تقدر ب 5ر7 مليار دولار ووفرت أكثر من 220 ألف فرصة عمل.
وقال إن إجمالى حجم النشاط بالمناطق الحرة بلغ نحو 9ر10 مليار دولار منها صادرات سلعية 2ر6 مليار ، كما تم تأسيس 37 مشروعا جديدا برؤوس أموال قدرها 6ر76 مليون دولار.
وتابع أنه تمت الموافقة ويتم حاليا العمل فى 12 منطقة استثمارية فى مجالات صناعية وزراعية وتجارية واتصالات وتعليمية وبحثية ، كما يتم العمل للحصول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مناطق جديدة فى الصف وبنها وشمال غرب السويس.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه بالنسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم إنشاء وحدة "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت بزيارة 6 محافظات هى سوهاج والقاهرة والأسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، مشيرا إلى أن هذه الوحدة بدأت فى تدريب مجموعات من العاملين بها على خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من تأسيس شركة للاستثمار فى صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه.
وأوضح أنه فى مجال الترويج لجذب الاستثمارات تم توقيع 20 مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها وكذلك المشاركة فى 28 لجنة مشتركة .. كما تم إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة لتوضيح فرص الاستثمار بها ، وكذلك الانتهاء من حل 60 % من الشكوى المقدمة إلى إدارة رعاية المستثمرين بالهيئة والبالغ عددها 242 شكوى ، كما تم استقبال الوفود الأجنبية والعربية للاستثمار وكان عددهم 207 وفود استثمارية.
وأشار إلى أنه فى مجال الدعم المؤسسى للهيئة والتنمية البشرية تم إنشاء موقع الكترونى داخلى للموارد البشرية يحتوى على كل المعلومات التى تهم العاملين كالسياسات العامة للموارد البشرية أو لائحة شئون العاملين أو ميثاق الشرف أو النشرة الشهرية للقرارات.