ترتكز الضوابط الجديدة على محورين رئيسيين الاول يتمثل فى وضع حد ادنى لحصص المساهمين الرئيسيين فى هيكل ملكية الشركات فيما يتركز المحور الثانى فى وضع حد اقصى لنسبة التداول الحر .
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة للمال ان الضوابط المبدئية لتداول اسهم شركات السمسرة تشترط الا تقل حصص مساهمة المؤسسين والمساهمين الرئيسيين بهذه الشركات عن 51% من راسمال الشركة بهدف السيطرة على نجاح الادارة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية بسهولة وسرعة تواكب التغيرات المتلاحقة التى تتسم بها اسواق المال خاصة ان شركات الوساطة مكلفة بادارة اموال الغير وهو ما يفرض وضع قواعد مشددة على غرار الضوابط المطبقة لتداول اسهم البنوك .
اضاف المصدر ان الحد الاقصى لنسبة التداول الحر الذى تناولته مناقشات مجلس ادارة الهيئة دار فى حدود 30 الى 40% لتقليل سيطرة الجمهور على اسهم الكيانات التى تقوم بادارة اموال الغير علاوة على تجميد اجمالى الحصص المملوكة للمؤسسين والمساهمين الرئيسيين او النسبة العظمى منها فى حالات معينة يتم تحديدها على اساس نسبة التداول الحر ونسبة المساهمين الواردة فى نشرة الطرح المقدمة للهيئة .
اكد المصدر ان ارتفاع نسبة مساهمة المؤسسين والمساهمين الرئيسيين وانخفاض نسبة التداول الحر بهيكل ملكية شركات السمسرة الواردة بطلبات القيد والتداول بالبورصة سيعمل على تقليل فترة دراسة مجلس ادارة الهيئة هذه الطلبات نظرا لما توفره هذه المعادلة من ضمانات رقابية تقلل عدد المحاور التى ستتم دراستها قبل اعتماد الطلب .
كان رفع الحظر عن جزء من اسهم بعض مساهمى شركة العروبة لتداول الاوراق المالية الذين تتجاوز نسب مساهمتهم 1% من اجمالى اسهم الشركة .
قد اثار العديد من التساؤلات حول كيفية الموافقة على مثل هذا الاجراء فى ظل اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعداد بعض القواعد المشددة لتنظيم تداول شركات السمسرة فى الاوراق المالية بالبورصة .
اوضح المصدر ان الطلب المقدم من قبل المساهمين الراغبين فى فك تجميد جزء من اسهمهم بهدف اتاحة الفرصة للمشاركة فى زيادة راس المال للحفاظ على نسب مساهمتهم شجع مجلس ادارة الهيئة على الاستجابة لهذا المطلب ودعم تطبيقه لما يترتب على ذلك من الحفاظ على نسبة مساهمة المساهمين الرئيسيين بالشركة بعد زيادة راس المال خاصة ان الغرض من هذا المطلب يحقق احد المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها الضوابط المبدئية لتداول شركات السمسرة .
اضاف ان سهم العروبة يتداول فى حدود 3 جنيهات فى حين سيكتتب المساهمون الذين تم فك تجميد جزء من اسهمهم فى زيادة راس المال بواقع جنيه للسهم مما يترتب عليه حفاظ المساهمين الرئيسيين على نسب مساهماتهم الخاضعة للتجميد من خلال الزامهم بتجميد كامل حصتهم فى زيادة راس المال لحين تخارجهم من هيكل ملكية الشركة على ان ينتقل التجميد للمساهمين الذين سيحلون محلهم فى هيكل الملكية .
المصدر: صحيفة المال