القضية لم تحسم حتى الان ولو دى المستندات بتاعت نادى الزمالك الى تثيت احقيه اللاعب فان الزمالك نسى حاجات لم تكن على باله :
البنود الى قدمها النادى الاهلى للاتحاد المصرى ليصبح احقيته بللاعب
1- أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً لنادي الزمالك بتاريخ 8 فبراير 2010 يخطره فيه بتمديد عقد اللاعب محمد ناجي جدو مع نادي الاتحاد السكندري حتى نهاية موسم 2010-2011 وذلك رداً على خطاب الزمالك بأنهم بصدد ضم اللاعب وفقاً للمادة الرابعة من البند الخامس في لائحة شئون اللاعبين.
2- قام محمد ناجي جدو بتمديد تعاقده مع نادي الاتحاد السكندري يوم 3 يناير قبل أن يوثق النادي السكندري ذلك العقد يوم 21 يناير أي في خلال شهر من تاريخ التوقيع وهو ما تنص عليه اللائحة.
3- عندما قام النادي الأهلي بقيد محمد ناجي جدو وفقاً للعقد المبرم بينه وبين نادي الاتحاد السكندري تم قبول قيد اللاعب في الاتحاد المصري لكرة القدم وتم عمل الكارنيه الخاص بقيده في الأهلي بالإضافة لخطاب قيد للنادي الأهلي استخدمه الأخير لقيد اللاعب في قائمته الأفريقية وهو اعتراف بأحقيته في الانضمام للأهلي.
4- ينص البند السادس من المادة السادسة في لائحة شئون اللاعبين على أنه في حالة وجود مشكلة بين أي لاعب وناديه مع نادي أخر يريد التعاقد مع اللاعب يتم توقيع غرامة مالية على اللاعب ويستكمل عقده مع نادي الأصلي ولا يُعتمد عقده مع النادي الشاكي وهو ما حدث مع اللاعب أحمد عمران لاعب الجونة في الموسم الماضي عندما مدد عقده مع ناديه رغم توقيعه لنادي بتروجيت حيث تم توقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه على اللاعب مع استمرار عقده مع نادي الجونة.
5-لم يرسل نادي الزمالك كل الأوراق المطلوبة لقيد اللاعب بين صفوفه، حيث افتقرت حافظة أوراقه الى ثلاث مستندات في غاية الأهمية يُبطل عدم وجودهم شرعية طلباته، والأوراق المفقودة هي :
أ- عدم وجود استغناء رسمي من قبل نادي الاتحاد السكندري صاحب الحق في اللاعب بشهادة اتحاد الكرة.
ب- عدم وجود استعلام من منطقة الأسكندرية لبيان موقف اللاعب مع نادي الاتحاد السكندري في حالة الاعتراف بانتهاء تعاقده مع نادي الاتحاد.
ت- عدم ارسال اخطار لنادي الاتحاد السكندري بشأن الدخول في مفاوضات مع اللاعب محمد ناجي جدو خلال الفترة القانونية لذلك قبل نهاية عقده مع النادي السكندري بستة شهور.