أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض أن عقوبة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد والمجردة أيضا من أي من الظروف المشددة مثل القتل بالسم أو اقتران الجناية بأخري كالسرقة أو ارتباطها بجنحة.. في حالة ثبوتها ينطبق عليها المادة 234 فقرة "1" من قانون العقوبات وهي إما السجن المؤبد أو المؤقتة والتي تتراوح من 3 سنوات إلي 15 سنة ومع هذا فيمكن للمحكمة أن تري من ظروف الدعوي وملابساتها أن تأخذها الرأفة بالمتهم وتستخدم المادة "17" وتنزل بالعقوبة حتي 6 أشهر حبسا.
أضاف أن محكمة النقض تري أن نية القتل أمر داخلي يبطنه الجاني وتستدل عليه المحكمة من ظروف الدعوي وملابساتها فمثلا قد يعترف المتهم بارتكاب الجريمة دفاعا عن النفس أو أنه كان في حالة دفاع شرعي مشيرا إلي انه يمكن اصابة المتهم بجنون لحظي يسيطر علي الانسان ويفقده الوعي والادراك لحظة ارتكاب الواقعة نتيجة تعرضه لموقف غير متوقع وهذا تقدره المحكمة.