وإذا كنا نتفهم قطع مياه الري عن المساحات المزروعة بالأرز في المناطق المحظور زراعته فيها, فنحن لا نجد تفسيرا لازمة نقص مياه الري في بعض المحافظات, التي لا تزرع الأرز أصلا!
فكما يموت الإنسان من العطش, فالأرض كذلك.. تتشقق, ويصيبها البوار, بفعل نقص المياه, أما المحاصيل, فتنخفض إنتاجيتها إلي النصف, وإذا اشتد بها العطش, فهي لا تستطيع مقاومته لفترات طويلة, ثم تذبل, وتموت إلي الأبد!
بشكل تدريجي, انتقلت عدوي أزمة الري بين المحافظات, بدءا من بعض المناطق في الفيوم, مرورا بمحافظات بني سويف, والمنيا, والسويس, والدقهلية, وكفر الشيخ, حيث شكا شباب الخريجين بقرية محمد كريم بالقطاع الريفي بالسويس من انقطاع مياه الري منذ فترة, كما شهدت بعض المناطق في محافظة المنيا نقصا في مياه الري, وسبق أن تقدم بعض المزارعين في محافظة الدقهلية بشكوي من نقص مياه الري مما يهدد ببوار أراضيهم, وتدمير المحاصيل الزراعية بها, وفي بني سويف, بعث المحافظ الدكتور سمير سيف اليزل بمذكرة إلي الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري, أشار فيها إلي وجود مشاكل في17 ترعة, أبرزها عدم وصول المياه إلي نهايات الترع, مما يستلزم إنشاء مغذيات, وصيانة وإحلال وتجديد المغذيات القائمة.
وتتزامن أزمة الري, مع الحديث عن تنفيذ خطة قومية بوزارة الزراعة لتطوير وترشيد استهلاك مياه الري, وإنتاج محاصيل زراعية باستخدام وسائل زراعية حديثة, وهي الخطة التي تم اختيار خمس محافظات بالوجهين البحري والقبلي للبدء لتنفيذ هذه التجربة بها.. ويستهدف تطوير القطاع الزراعي ترشيد استهلاك مياه الري وتوفير كميات تتراوح بين10 مليارات متر مكعب إلي15 مليار متر مكعب من المياه يتم توجيهها لاستصلاح3 ملايين فدان جديدة خارج الوادي والدلتا, كما تستهدف خطة التطوير لقطاع الإرشاد الزراعي الحد من إهدار مياه الري بنسبة تصل إلي35% من مياه الري.. وتستهدف الإستراتيجية الجديدة للزراعة حتي عام2030 زياد ة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح, والذرة, والمحاصيل الإستراتيجية الأخري بحيث تكون(81%) في القمح,(90%) في الذرة, بحيث يصل معدل النمو المتوقع في القطاع الزراعي إلي(4%) سنويا...
والسؤال الآن: كيف يفسر الخبراء أزمات الري الأخيرة؟ وما هي خطورتها علي المحاصيل ؟
الدكتور محمود الرافعي رئيس المركز المصري الدولي للزراعة يري أن أزمات الري الأخيرة, جاءت نتيجة لمخالفة البعض للقواعد التي وضعتها وزارتا الري والزراعة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل, فهناك ـ علي سبيل المثال ـ مناطق ممنوعة من زراعة الأرز, لأن هذا المحصول يستهلك كميات كبيرة من المياه, ولذلك تتجه السياسات بتوفير كميات المياه هذه لزراعات أخري لكن البعض من المزارعين لا يلتزمون بقرار حظر زراعة الأرز في بعض المناطق, ويزرعونه بالمخالفة للقواعد, مع علمهم الكامل بقرار الحظر إلا أنهم يصرون علي زراعة الأرز, ثم نجدهم يصرخون, ويتحدثون عن أزمة مياه لري أراضيهم, ولذلك فإنني أري أن الري والزراعة لم يقصرا, وإنما يجب أن يتحمل المزارعون المسئولية عن مخالفتهم للقواعد والسياسات الزراعية المقررة في هذا الشأن.
** قلت: ما هو المصير الذي ينتظر الزراعات في حالة استمرار أزمة مياه الري ؟
ـ يجيب: بالتأكيد سوف تتأثر الزراعات, لأن الأراضي الزراعية تروي ـ وفقا لنظام الري بالغمر ـ كل عدة أيام, وفي حالة عدم ريها في الموعد المحدد سوف يفسد المحصول
ومن الضروري ـ والكلام مازال لرئيس المركز المصري الدولي للزراعة ـ توعية المزارعين بأن قرارات تحديد المساحات المزروعة بالأرز في بعض المحافظات يهدف إلي ترشيد استهلاك المياه, وتوجيهها لزراعات أخري, ولذلك عليهم أن يلتزموا بتنفيذ هذه القرارات, لاسيما أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لترشيد الاستهلاك في ظل محدودية مواردنا من المياه, فحصتنا تقدر بنحو55 مليار متر مكعب, يضاف إليها35 مليار متر مكعب وتتمثل في مياه المطر, والمياه الجوفية, وهذه الحصة لا تزيد برغم زيادة عدد السكان, ولذلك لابد أن نقوم بترشيد استهلاكنا من مياه الري, حتي لا نواجه أزمة في المستقبل.
يتفق معه الدكتور عبد العليم متولي رئيس قسم المحاصيل الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة سابقا, ويشير إلي أن أزمة الري التي يواجهها بعض المزارعين في الوجه البحري سببها مخالفتهم للهيكل التركيبي المحصولي, حيث تقوم السياسة الزراعية علي تخصيص مساحات لزراعة المحاصيل المختلفة, بعضها لزراعة الأرز, وبعضها لزراعة الذرة, أو الخضروات, بحسب احتياج كل محصول للمياه, وإذا زادت المساحة المزروعة بشكل لا يتناسب مع خطة صرف المياه, سوف تكون هناك أزمة ري, أما أزمة الري في قري الخريجين فربما يكون سببها وجود مشاكل تتعلق بالترع, وليس لمخالفة قواعد الزراعة.
ولا خلاف علي أن نقص المياه يعني نقص الإنتاجية لأكثر من النصف, ودليلي علي ذلك أن نقص المياه عن الذرة في مرحلة التزهير من شأنه تخفيض الإنتاجية بنسبة40% علي الأقل, بينما تنخفض إنتاجية محصول الأرز بنسبة50% في مراحل الزراعة المختلفة بدءا من مرحلة تكون الجذور حتي وقت التزهير وذلك لابد من حل أزمات الري, وضمان عدم تكرارها لخطورة ذلك علي إنتاجية المحاصيل المختلفة, حيث أنه لا غني لها عن المياه.
وقد حاولنا الوقوف علي أسباب الأزمة, وأجرينا اتصالا بمكتب الدكتور حسين العطفي رئيس مصلحة الري, الذي أحالنا بدوره إلي الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع مكتب وزير الري, والمتحدث الرسمي باسم الوزارة, والذي لم يقدم لنا تفسيرا للأزمة, وأسبابها حتي وقت كتابة هذه السطور, وكأن الوزارة في واد, والمزارعين في واد آخر, ويبدو أن الأزمة التي استمرت علي مدي الشهور الماضية.