تقدم النائب علي أحمد لبن، مسؤول ملف التعليم في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء المصري وشيخ الأزهر حول "قرار سري" للحكومة المصرية بفرض نظام الاختلاط فى المعاهد الأزهرية الإعدادية، وذلك في مخالفة للتقاليد والأعراف التي درج عليها الأزهر منذ إنشائه.
وأكد لبن "أن هذا القرار تم تطبيقه فى أحد المعاهد الأزهرية في دلتا مصر بضغوط سياسية من جهات عليا، تمهيداً لتعميمه على المعاهد الإعدادية الأزهرية كافة، وهو ما يتعارض مع تقاليد وأعراف الأزهر".
وقف بناء المعاهد
وأضاف أنه "منذ 3 سنوات صدرت قرارات من رئاسة الوزراء بوقف بناء المعاهد الأزهرية، ويتم اليوم تحويل معهد أزهري إلى معهد مختلط، وكلها قرارات تهدف إلى تحويل الأزهر إلى هيئة محلية، في حين أن الأزهر هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وليس هيئة محلية تتبع رئيس الوزراء أو المحليات".
وأوضح النائب "أن خطورة هذا القرارالمشبوه تكمن في أنه يمهد لفرض الاختلاط في المعاهد الثانوية الأزهرية ثم جامعة الأزهر"، مشدداً في الوقت نفسه على أن المعهد الذى يتحدث عنه كان معهداً يدرس فيه أبناء الفقراء وقد بني بجهود الفقراء.
في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم الأزهر د. حمد رفاعة الطهطاوي لـ"العربية.نت"، أن مبدأ الأزهر دائماً هو عدم الاختلاط بين البنين والفتيات، وهو قرار لا يمكن أن نتراجع عنه. وما ذكره النائب البرلماني لا أساس له من الصحة". وأضاف: "سوف نتحقق من وضع المعهد الذي ذكره النائب فى سؤاله حتى نزيل اللبس الذي يتصيده المتربصون بالأزهر".
من جانبه، قال الشيخ محمد عبد العزيز واصل وكيل الأزهر لـ"العربية.نت"، "ليس في الأزهر نظام اختلاط في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، لكنه موجود في المرحلة الابتدائية".
وأضاف الشيخ واصل أن "للأزهر خصوصيته فى منع الاختلاط، ولكن هناك معاهد نموذجية خاصة تحمل اسم الأزهر وتدرس فيها مناهج التعليم الأزهري، وهذه المعاهد يمتلكها أفراد، وليس للأزهر سلطة عليها في تنظيم عملها ولا يدفع رواتب العاملين فيها