قضت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار وليد طيور وبحضور محمود بدران وكيل النيابة في جنحتي الشيكات المقامة من المطرب أحمد فهمي ضد المخرج والمنتج وليد التابعي ،


والتي تحمل أرقام 3747 و3748 لسنة 2009 جنح مصر القديمة حضوري بتوكيل، بحبس المنتج والمخرج وليد التابعي لمدة ست سنوات وبكفالة قدرها 1000 جنيه و5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
كما وجهت النيابة العامة لوليد التابعي تهمة النصب على شركة ميلودي وذلك بناء على المحضر المقدم من الشركة برقم 3749 لسنة 2009 جنح مصر القديمة وبعد اجراء التحقيقات اللازمة حددت موعد الجلسة 9/4/2009 وفي تلك الجلسة تم تحديد يوم 30/4/2009 موعدا للنظر في الجنحة.
وفي هدوء شديد وقع طلاق غادة عبدالرازق وزوجها المنتج وليد التابعي وهو الطلاق الثاني بينهما.
كانت غادة ووليد قد تعاونا معا مؤخرا في فيلم "أزمة شرف" وبعد انتهاء التصوير حدثت بينهما بعض الخلافات فاتفقا على الطلاق.
وذكرت غادة ان الطلاق لن يؤثر على صداقتها بوليد أو على إمكان تعاونهما فنيا مرة أخرى.
يذكر ان غادة ووليد كانا انفصلا من قبل بعد زواج دام عاما، ثم عادت الحياة الزوجية بينهما لتستمر هذه المرة ما يقرب من عامين.
ويسعى بعض الأصدقاء المقربين منهما للصلح بينهما على أمل ان تعود الحياة الزوجية للمرة الثانية.
وكانت حياة الفنانة غادة عبدالرازق مع زوجها المنتج وليد التابعي قد تعرضت لمأزق شديد، بعد صدور حكم قضائي بطردهما من الشقة التي يستأجرانها بضاحية المعادي الشهيرة بجنوب القاهرة، على اثر امتناعهما عن سداد أجرتها، ما ترتب عليه توجه قوة من الشرطة لتنفيذ الحكم بالفعل قبل أيام، ولم ينقذهما من الطرد سوى التقدم بمعارضة من أجل وقف التنفيذ، في انتظار يوم طرد جديد، إذا لم يتم دفع هذا الإيجار المتأخر.
وتعود الحكاية الى عامين مضيا، عندما استأجر المنتج وليد التابعي زوج الفنانة المصرية شقة مملوكة لإحدى المهندسات في المعادي الجديدة مقبل 1100 دولار شهريا، ليعيشا فيها معا، لكن المشكلات بدأت تتصاعد بين الزوجين، وتعثر التابعي في دفع إيجار الشقة، فحرر شيكات من دون رصيد مسحوبة على أحد البنوك، وعندما اكتشفت المالكة ذلك، طلبت منه تغطية قيمة الشيك، ووقتها لم تحرر له محضرا رغم انها كانت قادرة على استصدار حكم قضائي بطرده، مكتفية بتحرير عقد جديد باسم زوجته الفنانة غادة عبدالرازق.
وكانت المفاجأة للمالكة عندما طلب منها التابعي استرداد التأمين الذي سبق ان دفعه لها، وهو 1100 دولار، ووقتها طلبت غادة من المالكة ان تأخذ هذا التأمين بدلا منه، فوافقت، ومنحتها قيمة التأمين، وبعدها طالبت مالكة الشقة من غادة توثيق العقد، لكنها كانت مشغولة دائما، ما اضطر صاحبة العقار الى الإتيان بموظف الشهر العقاري على حسابها الخاص لتوثيق العقد طبقا للقانون الذي ينص على انه إذا تم توثيق العقد، ولم تنفذ الشروط المتفق عليها فمن حق المالك استخدام العقد كوثيقة تنفيذية لطرده.
ونص عقد الإيجار بين غادة والمالكة على ان تكون مدته عاما يبدأ من يوليو 2007 حتى مايو 2008 مقابل 1100 دولار شهريا، لكن منذ شهرين توقفت غادة عن دفع الإيجار، فأرسلت إليها المالكة إنذارا بفسخ العقد إذا لم تسدد الإيجار، فرفضت غادة تسلم الإنذار الذي تم تسليمه الى قسم شرطة حي البساتين التابع له العقار حتى يصلها بالطريق الإداري، وما ان علمت غادة بالإنذار حتى اتصلت بالمالكة، وقالت لها "إحنا مش هنعزل"، وهددت أي شخص يحاول اخراجها بتحرير محضر تحرش جنسي بحقها.

ورغـم ذلك فإن المالكة استمرت في الاجراءات القانونية، وسددت رسوم تنفيذ قرار الطرد في المحكمة التي بلغت 3000 جنيه مصري، فحددت المحكمة جلسة يوم 12 مارس لتنفيذ طرد غادة عبدالرازق من الشقة.
وهكذا تحركت قوة من قسم شرطة البساتين بصحبة محامي المالكة لتنفيذ قرار الطرد، وعندما توجهت القوة الى هناك، كانت خادمة غادة تطل من وقت لآخر من الشرفة لتراقب ما يحدث أسفل العقار، فيما كانت السيارة الخاصة بالفنانة من ماركة "جاجوار" تقف بجوار المنزل.
وعند وصول قوة الشرطة الى شقة غادة لتنفيذ الحكم فتح لهم الباب وليد التابعي، وهو يستند الى "عكازين"، وطوال فترة وجود القوة داخل الشقة ظلت غادة تصرخ، وتتهم المالكة بأنها جاءت بأشخاص ليتحرشوا بها جنسيا، وبعد ذلك اتصلت بالمحامي الخاص بها، الذي نصحها بتقديم استشكال لوقف الحكم، وبالفعل تقدمت لمعاون التنفيذ بالاستشكال الذي سيحدد له قاضي المعارضات جلسة لنظر الطرد.
وبذلك انتهت مشكلة غادة مؤقتا في انتظار يوم طرد آخر إذا لم تدفع الإيجار المتأخر عليها.

ثاااااااااااانكس على الخبر

شكرا سونه على المرور