ترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حكم قضائي صدر من محكمة جنح العمرانية بحبس ضابط الشرطة شريف عبد الرحيم مخيمر، شهرين مع الشغل في جنحة تبديد وصل أمانة وقال إسماعيل عبد الرازق، محامي المجني عليها، إن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ الحكم القضائي، وإنه قدم شكوى ضد الوزارة لتنفيذ الحكم، خاصة وأنه لم تتم المعارضة عليه أو الاستشكال ضده و كانت محكمة جنح العمرانية قد قضت بحبس الضابط المذكورشهرين مع الشغل وكفالة 5001 جنيه و ذلك في الدعوى المقامة من زوجته ماجدة عبد الفتاح إبراهيم، والتى تتهمه فيها بتبديد وصل أمانة بقيمة 5 آلاف جنيه، كان من المفترض أن يقوم بتوصيله إلى شخص يدعى أنور عبد الله الزهري، إلا أن المتهم بدد المبلغ المسلم إليه واختلسه بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما سبق يعد جريمة خيانة أمانة والمنصوص عليها بمادة الاتهام وكان الثابت للمحكمة أن التهمة ثابتة على المتهم ثبوتا كافيا لإدانته بالأمر الذي تعين على المحكمة معاقبة المتهم بمادة الاتهام عملا بنص المادة 304 وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم من الناحية الجنائية، فقد تعين عليها أن تلزمه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني التعويض المدني المؤقت المطالب به.