وذلك بعد قيامه بسداد مبلغ 4 ملايين جنيه إلى خزانة الشركة تمثل قيمة الأضرار التي سبق وأن تسبب بها في أموال الشركة من خلال مخالفته الأصول والقواعد المالية واجبة الاتباع فيما تبرمه الشركة من تعاقدات على نحو حال دون كفالة الحقوق المالية للشركة والتي يسهم فيها المال العام.
واقترن قرار إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة بصدور قرار آخر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين سداد حقوق العاملين بالشركة، وذلك في التحقيقات التي باشرها محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا.
وتعود وقائع القضية إلى تقدم عدد من العاملين المساهمين بالشركة ببلاغ إلى النائب العام يفيد قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بارتكاب مجموعة من المخالفات والتجاوزات المالية التي أضرت بأموال الشركة ومركزها المالي.
وباشرت التحقيقات في البلاغ نيابة جنوب القاهرة الكلية، والتي انتدبت بدورها لجان مختصة للتحقيق في تلك المخالفات،حيث انتهت تلك اللجان في تقريرها إلى ثبوت ارتكاب رئيس الشركة لثلاث مخالفات تعلقت بالتعاقدات التي أبرمها وتبين انه لم يراع فيها المصلحة المالية للشركة ومركزها المالي الأمر الذي كان من شأنه تكبيد الشركة خسائر مالية بلغت 700 ألف دولار أمريكي.
وبرر المتهم خلال التحقيقات معه إقدامه على تلك الخطوات والأفعال بسعيه إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لإدارة الشركة، وهو ما دفعه إلى ارتكاب تلك الأفعال.
وبادر المتهم رئيس مجلس إدارة الشركة بسداد قيمة الضرر المالي الذي لحق بالشركة وبلغ 4 ملايين جنيه، فأصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرارها بإخلاء سبيله على أن تستكمل نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيقات في وقائع القضية في شأن ما ورد ببلاغ وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بأجور ورواتب العاملين بتلك الشركة حفاظا على مستحقاتهم المالية.
