وأكد الدكتور سمير صبري المستشار القانوني للرواس أنه لا يحق لأي وكيل جديد أخذ الوكالة إلا بعد إنهاء الخصومة مع فرج الرواس وفقاً لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحظر عقد وكالة "ميتسوبيشي" في سجل الوكلاء التجاريين حتى الإنتهاء من النزاع مع الرواس الوكيل السابق، سواء كان ذلك بالإتفاق أو بحكم قضائي، حسب صحيفة "اليوم السابع" يوم الأربعاء.
وكانت المفاوضات بين الطرفين قد فشلت في إقناع الشركة اليابانية بتجديد عقد الوكالة للرواس، وتم حسم قرار الشركة اليابانية بانتهاء العقد رسميا في 20 يوليو الحالي، لكن وزارة التجارة والصناعة لم تسمح بالتعاقد مع وكيل جديد دون حصول الرواس على مستحقاته وتعويضاته التي رفع دعوتين قضائيتين أمام القضاء المصري من أجل الحصول عليها.
وقال الرواس إنه تم تقديم 890 حافظة مستندات لمحكمة الأمور المستعجلة في محكمة جنوب القاهرة في عابدين، مشيرا إلى أن عدد العاملين في شركته يصل إلى 1000 مهندس وموظف وعامل، فضلا عن 8 محطات خدمة وفائض كبير من السيارات لم يتم تصريفها بعد.
يذكر أن الصراع اشتد حاليا على خلافة الرواس في وكالة "ميتسوبيشي" في مصر بين عدد من رجال الأعمال المصريين والخليجيين أبرزهم حسام أبوالفتوح وكيل "اسبيرانزا" ، وكذلك شركة "الساير" الكويتية ، و"الحبتور" الإماراتية وعدد كبير من رجال الأعمال الخليجيين.