وذلك تعويضاً عن الأضرار المادية والخسائر التى لحقت بالجهة الأخيرة بسبب إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية تجاهها.
وقالت الجمعية العمومية فى فتواها التى صدرت برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً ورئيس المجلس حالياً، إنها تلقت خطاباً من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية يطلب فيه الرأى القانونى للجمعية بشأن النزاع القائم بين هيئته والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.