إلا أن الحديث عن جدو مازال يأخذ اهتماما غير عادي في الوسط الرياضي آخرها تقديم جدو بلاغا رسميا الي النائب العام تحت رقم14447 بتاريخ2010/8/3 عرائض النائب العام عن طريق محاميه الخاص هشام عبدربه الذي كشف للأهرام أن البلاغ مقدم ضد كل من اللواء علاء مختار مقلد المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية, وحازم محمد إمام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك, ووليد محمد بدر إداري كرة القدم بالنادي, وقال هشام إن الشاكي ـ جدو ـ وقع علي بياض علي أربعة عقود من نماذج عقود اللاعبين الموزعة عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم, غير مدون بها أي اشتراطات خاصة, وغير مدون بها أي بيانات محررة عن طريق اتحاد الكرة, كما وقع علي استمارة انضمام للنادي, وعلي عدة أوراق موقعة من الشاكي علي بياض.. علي ألا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ, وأن يحفظ هذا العقد وتلك الأوراق الموقعة علي بياض, وذلك بصفة أمانة لدي المشكو في حقهم, حتي يقوم المشكو في حقهم باخطار نادي الاتحاد السكندري بهذا التفاوض علي أن يتبعوا الاجراءات القانونية نحو توثيق التعاقد باتحاد الكرة المصري لكرة القدم, ووفقا لنص المادة21 من قانون العقوبات التي تنص علي أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات آخرين يعاقب بالحبس مع الشغل, ولما كان الشاكي يستند في ذلك الي الواقع وشهادة الشهود التي تؤكد أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية من نادي الزمالك, الأمر الذي يؤكد ذلك أيضا أن العقد المقدم من نادي الزمالك أمام لجنة التحقيق باتحاد الكرة خلا من أي بنود تثبت استلام الشاكي لأي مبالغ مالية من نادي الزمالك, لذلك يلتمس الشاكي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لأنهم خانوا الأمانة, واستعملوا الأوراق الموقعة من الشاكي علي بياض, والمسلمة لهم علي سبيل الأمانة, ولا يوجد بها أي عبارات أو بيانات لأن ذلك وفقا للقانون يعد جريمة خيانة وفقا لنص المادة340 من قانون العقوبات, وكذلك قيام المشكو في حقهم الثاني والثالث أي حازم إمام ووليد بدر بتدوين بيانات غير حقيقية في هذه الورقة, واستعملها المشكو في حقه الأول علاء مقلد, الأمر الذي يعد تزويرا في محرر واستعماله وفقا للمادة21 من قانون العقوبات مع حفظ جميع حقوق الطالب الأخري.
وختم محامي جدو تصريحه للأهرام, بقوله إن جدو تقدم أيضا بشكوي الي المستشار رئيس لجنة التظلمات للاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الصادر عن مجلس الإدارة بتاريخ2010/8/1 بتغريمه مليون رمائتي ألف جنيه لنادي الزمالك ومليون جنيه غرامة لاتحاد الكرة, مشيرا الي أن التظلم استند الي أن القرار مخالف للائحة ومجحف للاعب لعدة أسباب, تم ذكرها بالتظلم وطلب محامي جدو في التظلم تخفيض الغرامة المقضي بها من اتحاد الكرة وقدرها مليون جنيه لتكون مساوية لما قضت به لجنة شئون اللاعبين في الحالات المماثلة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة والعدل في العقوبة.