ووضع اقتراح لقانون موحد لاستخدامات هذه الأراضي; وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس حسني مبارك من أجل استغلال هذه الأراضي علي الوجه الأمثل.
كما شملت التكليفات سرعة دمج القوانين المتشابهة وتحديد أوجه التضارب بين نصوص القوانين وتلافيها في قانون موحد, خاصة القوانين100 لسنة1964, و143 لسنة1981, و148 لسنة2006, حيث حدد رئيس مجلس الورزاء نهاية العام الحالي للانتهاء من هذه الإجراءات; لتيسير إجراءات التصرف في هذه الأراضي بشفافية كاملة ووفق المقترح المالي المعروض حاليا علي وزارة المالية; وذلك للعرض علي الدكتور أحمد نظيف خلال الشهر الحالي.
وأسند رئيس مجلس الوزراء تنفيذ إجراءات دمج القوانين لوحدة تنقية مناخ الاستثمار العاملة في الوزارات الإحدي عشرة.
علي صعيد متصل; أحالت دائرة فصل الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها أمس الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان العقد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفي العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص مساحة8 آلاف فدان لمشروع مدينتي إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة الثلاثاء المقبل, حيث كانت الجهتان قد طعنتا في حكم القضاء الإداري وطلبتا وقف تنفيذه وإحالة القضية إلي دائرة الموضوع.
وكان القضاء الإداري, قد أصدر حكمه استنادا إلي مخالفة العقد المبرم بين الجهتين لقانون المناقصات والمزايدات, وإعمال جهة الإدارة قانونا آخر هو قانون المجتمعات العمرانية