في إطار الخلاف المتصاعد بين قناة الجزيرة الفضائية القطرية وجريدة الأهرام المصرية، أفادت بعض الأنباء تعثر مساعي الصلح بين الجانبين، وإصرار إدارة الجزيرة على مواصلة قضاياها المرفوعة ضد الأهرام.
ومن جانبه قال عاطف حزين كاتب المقال الذي أثار الخلاف إنه لا علم له بطلب الأهرام المصالحة مع الجزيرة، خصوصا أن موقفها المهني والقانوني قوي جدا ، مضيفا أن الأهرام كجريدة عريقة لم تعرف في تاريخها الكتابة المرسلة، وأن ما كتبته في هذا الشأن لم يكن إلا نقلا عن الشكوى المقدمة من خمس مذيعات هن الأشهر في القناة، وأن الأدلة واضحة ولا تقبل الشك في ما نشرناه، فالمذيعات الخمس تقدمن باستقالاتهن، والمسؤول الذي قدمت الشكوى ضده مع رئيسه استبعدا من موقعيهما، وقبل أن ننشر كانت لدينا أدلة بخط اليد لعاملين في المحطة وشهادات موثقة تؤكد الخبر وأنه يمثل 10% من الحقيقة التي بين أيدينا.
بينما، قال المشرف على مكتب الجزيرة مباشر بالقاهرة محمد الضبع، إن "ما قامت به الأهرام هو انعكاس للصراعات الداخلية حول المواقع القيادية بالجريدة، حيث أراد فريق إثبات ولاءه بشكل اكبر للنظام من رئيس التحرير، باعتباره يستطيع تشويه قناة الجزيرة ردا على انتقاداتها للنظام المصري من وجهة نظرهم"، وأضاف " لا يوجـد لـدى الأهـرام أي دلـيل على ما نـشرته، خصـوصا أن الإدارة في الدوحـة قامـت بالتحـقيق في الشـكاوى الـتي تقدمـت بها المـذيعات، واعتبرت ما قام به رئيس التحرير ونائبه السابقان من توجيهات للطواقم الإعلامية من صلب عملهما الإداري".
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية رفعت دعويين قضائيتين على جريدة "الأهرام" المصرية بسبب قيامها بسب وقذف عدد من قياداتها على خلفية استقالة خمس من مذيعات القناة مؤخراً، مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين إسترليني.
وتخشى "الأهرام" أن يتم الحجز الإداري على مكتبها بلندن في حال صدور حكم لصالح قناة "الجزيرة"، كما أن الحكم قد يشمل منع صحافييها من دخول الأراضي البريطانية.
وجاء ذلك بعدما نشرت الأهرام موضوعاً تناول التطورات الأخيرة بقناة "الجزيرة" القطرية على خلفية استقالة مذيعات من الشبكة، وتضمن سباً وقذفاً لعدد من قيادات القناة أزمتين، الأولى داخل المؤسسة المصرية العريقة بعد أن تقدم عدد من صحفيي "الأهرام" بمذكرات إلى رئيس مجلس الإدارة عبد المنعم سعيد ورئيس التحرير أسامة سرايا يطالبونهما بالتحقيق في الموضوع الذي أساء للصحيفة، والثانية بين شبكة "الجزيرة" و"الأهرام".
وحسب مصادر قانونية فقد رفعت "الجزيرة" الدعوى الأولى أمام المحاكم المصرية، فيما رفعت الدعوى الثانية أمام المحاكم البريطانية، (المعروفة بتشددها في قضايا السب والقذف).
وعن المبررات القانونية لرفع الدعوى أمام القضاء البريطاني، أشارت المصادر إلى أنه يوجد مكتب لـ"الأهرام" بلندن، كما تطبع الأهرام نسخة دولية من هناك تضمنت 'السب والقذف ذاته' بحق قيادات "الجزيرة".
وكانت "الأهرام" قد تناولت قضية استقالة خمس من مذيعات قناة "الجزيرة" بطريقة وصفها الكثيرون بـ'المسيئة'، وأجمع خبراء وفقهاء القانون على أن الموضوع المنشور تنطبق عليه كافة أركان قضايا السب والقذف، لأنه كلام "دون أية مستندات"، وتضمن 'ألفاظاً بذيئة خادشة للحياء' زعم أنه ورد على لسان بعض قيادات ومذيعات القناة.
وكانت خمس مذيعات في قناة "لجزيرة"، قدمن استقالاتهن، في خطوة متزامنة، الى القناة، هن جمانه نمور (لبنانية)، ولونا الشبل (سورية)، ولينا زهر الدين (لبنانية)، وجلنار موسى (لبنانية)، ونوفر عفلي (تونسية)، كما أن المذيعات ايمان بنورة وليلى الشيخلي وخديجة بن قنة شاركن في تقديم الشكوى لإدارة الشبكة لكن لم يقدمن استقالاتهن وكانت ثماني مذيعات، بينهن المذيعات المستقيلات تقدمن بشكوى في (يناير) ضد أحد المسؤولين في القناة، تضمنت احتجاجاً على ملاحظاته وانتقاداته العلنية المتعددة حول "اللبس والاحتشام".