موجة جفاف تضرب روسيا و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول إن آثار تلف المحاصيل وحظر الصادرات في روسيا لا تقارن بالتقلب الذي شهدته أسواق السلع العالمية في‏2007‏ ـ‏2008‏ وأدي إلي تضخم أسعار الغذاء واضطرابات اجتماعية‏.‏

ادى ذلك الى اجتماعا عاجلا اليوم لبحث تداعيات وقف روسيا لتصدير القمح والنتائج المترتبة علي إلغاء تعاقدات استيراد القمح الروسي لمصلحة هيئة السلع التموينية‏,‏ التي تقدر كميتها بــ‏360‏ ألف طن‏,‏ ومناقشة الموقف القانوني للتعاقدات التي تمت مع روسيا قبل حظرها التصدير على مصر

وذلك بعد ايقاف روسيا تصدير القمح بدءا من الخامس عشر من أغسطس الحالي وحتي الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل .‏

الحكومة المصرية "" إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة سوف يلجا مجلس الشعب لتعزيز بند دعم الخبز .

الشارع المصرى "" فعلا اسعار القمح فى مصر زادت فور اعلان روسيا ايقاف التصدير مما ادى ايضا لارتفاع اسعار الدقيق فى الاسواق لاكثر من 500 جنية مصرى .


ترتب على ارتفاع اسعار الدقيق الى تكثيف الحملات الرقابية علي المخابز البلدية التي تتسلم الدقيق المدعم لمنع تسربه إلي السوق السوداء‏,‏ وكذلك مراقبة عمليات تسليم الدقيق‏,‏ ومراقبة المطاحن والصوامع لمنع تسرب القمح والدقيق المدعم للقطاع الخاص‏.‏


جدير بالذكر ان وكالة الأنباء الفرنسية قالت أن مزارعي القمح في الأرجنتين يحاولون زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلي‏4.2‏ مليون هكتار بزيادة نسبتها‏20%.‏

فهل مصر سوف تستفيد من الازمة والاتجاة الى حلول تفيد الدولة على المدى البعيد ام هى ازمة اخرى وهتعدى ؟؟!

• إحتياجات شهر رمضان الكريم والعيد تم توفيرها منذ 5 أشهر
• تنويع مناشئ استيراد القمح يقلل من مخاوف حدوث إي أزمة بسبب قرار حظر تصدير الاقماح الروسية
• 17 عرضا لتوريد مليون طن لهيئة السلع التموينية وتم التعاقد على شراء 240 ألف طن من فرنسا
• العلاقات مع الجانب الروسي متميزة وطلبنا تشكيل لجنة لبحث سبل تسليم الكميات المتعاقد عليها قبل قرار الحظر.

• رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع وزير المالية لزيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء القمح بما يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 مليارات جنيه
عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً بالمسئولين عن ملف القمح وذلك لمراجعة الموقف الداخلي للقمح من حيث المخزون من التسليمات المحلية ، والمستورد ، وكذلك الوضع الحالي للتعاقدات ، وخطة وقواعد الشراء المستقبلية.

واعلن الوزير ان مخزون القمح الاستراتيجي داخل صوامع البلاد سواء قمح محلي او مستورد يكفي لاستهلاك البلاد لنحو 4 اشهر قادمة وهو ما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار حظر تصدير الاقماح الروسية حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بالحفاظ علي مخزون استراتيجي امن داخل البلاد يكفي لمدة لا تقل عن 4 شهور خلال التعاقدات القائمة

وقد استقبل الوزير القائم بالأعمال الروسي في القاهرة - نظراً لتواجد السفير خارج البلاد- وسلمه رسالة الي نظيره الروسي لإعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية قبل قرار الحظر ، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في توقيتات مناسبة للطرفين وذلك حرصاً علي العلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين ، مشيراً الي ان اجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة من الاقماح الروسية والتي قد تتأثر بقرار حظر التصدير تبلغ نحو 540 الف طن .

واوضح رشيد ان الهيئة العامة للسلع التموينية كانت متابعة لما يحدث في السوق الروسي وهو ما دفعها الي تعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للمناشئ الاخري المنافسة للمنشأ الروسي تمثلت في السماح بالشحن من مينائين في فرنسا بدلا من ميناء واحد وهو ما اتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الاخيرة

وأكد الوزير انه لا داعي للقلق من الأزمة الحالية التي يمر بها المحصول الروسي فهناك العديد من المناشئ يتوافر بها المعروض بشكل كبير وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والأرجنتين حيث تشير التقديرات الخاصة بانتاج محصول القمح علي المستوي العالمي لهذا العام يقدر بنحو 661 مليون طن بانخفاض 3% عن العام السابق نتيجة لازمة الجفاف التي اصابت محصول كل من دول البحر الاسود وكندا ، وان انتاج كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واستراليا والارجنتين لم تتأثر بل هناك مخزونات كبيرة لديها لتعويض نقص المعروض العالمي المتاح.

واشار رشيد الي ان الهيئة العامة للسلع التموينية قد تلقت من خلال المناقصة التي طرحتها 17 عرضا بكمية اجمالية تصل الي نحو مليون طن لتوريد اقماح فرنسية وامريكية وكندية وقامت بالتعاقد علي شراء كمية 240 الف طن قمح فرنسي تمثل اربعة عروض فقط باسعار تتراوح ما بين 300 و 306 دولاراً للطن c&f وذلك للتوريد خلال الفترة من 1 الي 10 سبتمبر 2010 وهو ما يؤكد ان المخزون امن وليس هناك أي نقص يستوجب شراء كميات بصفة عاجلة .

وقال انه تم استبعاد أي عروض من منطقة البحر الاسود تجنباً لحدوث أي تقلبات او مشكلات تؤثر علي الكميات المخصصة للسوق المصري من هذه الدول

واوضح الوزير انه بالرغم من صدور القرار الروسي بحظر التصدير إلا ان الاسعار في البورصات العالمية قد استوعبت القرار وانخفضت نحو 40 دولار يوم الجمعة الماضية بعد ان كانت قد ارتفعت عقب صدور القرار مباشرة وهو ما يوضح ان تأثر المعروض العالمي بنقص المعروض من روسيا ليس بالحجم الكبير نظراً لتوافر مخزونات كبيرة لدي العديد من الدول المنتجة الاخري .

وحول تاثر السوق المصري بهذه الأزمة خلال شهر رمضان اكد رشيد ان جميع المنتجات والسلع التموينية المطلوبة لسد احتياجات المواطن المصري خلال شهر رمضان موجودة منذ 5 أشهر ولا توجد أي مشكلات
ومن ناحية أخري وجه الوزير الي تشكيل لجنة برئاسة السيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية بإعداد تقرير تفصيلي حول شروط المناقصات واسلوب الشراء ومتابعة التطورات في السوق العالمية

فى رد فعل روسى سريع عقب الرسالة التى تسلمها أمس الأول القائم بالاعمال الروسى بالقاهرة تلقى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إتصالا هاتفيا صباح أمس من السيد فيكتور زبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أكد خلاله حرص الحكومة الروسية على العلاقات الإستراتيجية مع مصر، واهتمام الجانب الروسي بدراسة المقترحات المصرية والتى وردت بالرسالة حول تنفيذ شحنات القمح الروسى المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية.

وتطرق الحديث إلى الظروف المناخية التي تمر بها روسيا والتي أدت إلى تدمير زراعة نحو 10 مليون فدان، ونقص في محصول القمح يقدر بنحو 33%.

وقال السيد فيكتور زبكوف خلال الاتصال الهاتفى أنه في أول أكتوبر سوف تتم مراجعة موقف المحصول وستكون أكثر وضوحا، بما يسمح بتحديد خطة إعادة جدولة التعاقدات المصرية السابقة من القمح، كما أيد فكرة تكوين لجنة من الفنيين المصريين والروس لمتابعة خطة إعادة الجدولة.

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر تتفهم الظروف المناخية السيئة فى روسيا وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعى خاصة محصول القمح ولذلك فإنه يمكن الانتظار الى شهر أكتوبر المقبل لتحديد خطة إعادة جدولة التعاقدات المصرية من القمح الروسى حيث قامت هيئة السلع التموينية بشراء 240ألف طن قمح فرنسي لتعويض التعاقدات الروسية من القمح فى الوقت الحالى، كما أن المخزون داخل البلاد يكفى لأربعة أشهر قادمة مصر .