قال المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم القابضة للتنمية ان استحواذها على اوراسكوم للفنادق انقذ الاخيرة من شبح الافلاس وذلك فى مفاجاة من العيار الثقيل كشفتها اول مناظرة من نوعها اجرتها المال بين ساويرس وصغار مساهمى الشركة المعترضين على تفاصيل عملية بيع اوراسكوم للفنادق لشركة اوراسكوم القابضة السويسرية .
فى رده على سلسلة طويلة من الاتهامات والاسئلة تلقتها المال من صغار مساهمى اوراسكوم للفنادق اكد ساويرس ان قرار الاسترشاد بتقييم ثالث يستهدف الحكم على التقييمات المرتقبة من المستشارين المعتمدين من الهيئة مما ينفى اتهام صغار المساهمين لادارة الشركة بتضارب تصريحات رئيسها مع مدير علاقات المستثمرين الخاصة بتعيين المستشارين .
كان ممدوح عبد الوهاب مدير علاقات المستثمرين باوراسكوم القابضة قد اكد فى يوليو الماضى ان المستشار المالى سينتهى من عملية تقييم اوراسكوم للفنادق خلال شهر فى حين صرح ساويرس للمال بانه جار تعيين اثنين من المستشارين الماليين بعد موافقة الهيئة عليهما .
فى سياق متصل سلسلة الاتهامات قال ساويرس ان تاخر توثيق محضر الجمعية الاولى التى اقرت تقديم عرض شراء لحصص الاقليات جاء بسبب عدم رد الهيئة على عرض الشراء ورغبة الشركة فى قصر دورة الاجراءات وفى رده على اتهام اخر حول مطالبة صغار المساهمين بتطبيق نفس سيناريو تسعير السهم باعلى من متوسط اغلاقاته على عرض الشراء الجديد اكد ساويرس ان سعر المبادلة كان اعلى من القيمة العادلة غير المعلنة بسبب ضمان استجابة المساهمين لارتفاع السعر السوقى .
وحول تاثر القيمة العادلة المرتقبة بنقل الاستثمارات من اوراسكوم للفنادق الى الشركة السويسرية قال ساويرس ان هذه الاستثمارات كانت مجرد افكار تبحث عمن يمولها كما اكد ان تاثير تحميل الشركة بقرض اعادة هيكلة الديون قصيرة الاجل البالغ 850 مليون جم كان ايجابا ووفر 350 مليون جم سيولة تم من خلالها تنفيذ مشروع فندق الفورسيزونز الجونة كما دعم المركز المالى للشركة .
فى سياق متصل قال ساويرس ان هيئة الرقابة المالية كانت وراء طول فترة وقف التداول على السهم منذ 31 ديسمبر 2009 وحتى رد الشركة فى 4 فبراير 2010 لرفضها اقتراحين لاعادة المبادلة او تسهيلها عبر فتح التداول على اسهم الشركة .
اضاف ان الهيئة اغفلت دورها فى توعية الاقليات من خطورة الاستمرار فى اسهم فقدت توافقها مع قواعد القيد الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحد الادنى لعدد المساهمين وفقا لحالة اوراسكوم للفنادق .
حول اسباب اخفاء التقييم الذى اعدته الشركة فى مارس الماضى قال رئيس اوراسكوم القابضة ان التقييم لم يكن مقبولا شكلا ومضمونا لعدم تضمنه القيمة الحقيقية لعدد من الاصول كما انه لا يحق للمساهمين الاعتراض على تقييم غير معتمد من الهيئة كما اشار الى ان الشركة ملتزمة بنفس اسلوب التقييم الذى اتبعته فى عرض المبادلة وان العبرة باعتماد اى تقييم من الهيئة .
اشار ساويرس الى ان الازمة خفضت من قيمة الاصول مثلما هبطت اسعار الاسهم وهو ما ينفى اتهامات صغار المساهمين لادارة الشركة بان تقييم الاصول لم يكن مرتبطا بتداعيات الازمة وان تاثيرها انحصر فقط فى سعر السهم .
انهى ساويرس ردوده على اتهامات صغار المساهمين الذين يستعدون لادراج هذه الشكاوى فى بلاغهم ضد الشركة للنائب العام ناصحا المساهمين بالاحتفاظ بالاسهم وعدم الاكتفاء بالعرض النقدى وتوقع ارتفاع القيمة العادلة للسهم الى 120 جم خلال عامين فى ظل اقتراب الشركة من حصد تدفقات نقدية عن عدد من المشروعات العالمية اضافة الى اقتراب خروج السوقين العقاريين المحلية والعالمية من اثار الازمة الراهنة والذى سينعكس ايجابا على قيمة الاصول .