يثير اهتمام الرأي العام موضوع الجفاف والحرائق وتراجع انتاج المحاصيل في روسيا لهذا العام. وبهذه المناسبة استضاف برنامج "حديث اليوم" أركادي زلوتشيفسكي رئيس إتحاد منتجي الحبوب الروسي وأجرى معه الحوار :
- تشهد روسيا مشكلة حقيقية اليوم في مجال إنتاج الحبوب هلا أوضحتم لنا ماهية هذه المشكلة؟ وما هي أهداف قرار حظر التصدير الذي اتخذته الحكومة؟
- تواجه روسيا ظروفا جوية غير اعتيادية لم تحدث منذ مئة وثلاثين عاما وهذا يؤثر على مستقبل محاصيل الحبوب فهي تتراجع أسبوعا تلو الآخر والتنبؤات تميل إلى تراجع إجمالي حجم الحصاد إلى نحو خمسة وستين مليون طن للعام الحالي وللحفاظ على ميزان إيجابي في العام المقبل كان من المفروض على روسيا اتخاذ إجراءات للحد من التصدير كي تغطي الاحتياجات الداخلية أولا رغم وجود احتياطيات كبيرة أي أن هذه الإجراءات لحماية السوق الداخلية إلا أنها لا تقتضي منع التصدير فورا ، ستتضح مع نهاية العام بعد تحقيق الميزانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وربما نعود إلى التصدير المعتاد، لقد صدرنا الكثير حتى الآن وإذا وجدت الحكومة إمكانية فستفتح المجال للتصدير من جديد.
- لكن نائب رئيس الوزراء فيكتور زوبكوف أعلن بالأمس أنه قرار مؤقت!
- نعم أي أن الحظر سيستمر حتى نهاية العام الجاري.
- لقد بذلت روسيا جهودا كبيرة على مدار سنوات عديدة لدخول سوق الحبوب العالمية وهي تحتل الآن خمسة عشر في المئة منها، ألا ترون أن هذا الحظر سيمس من موقع وسمعة البلاد كأحد كبار مصدري الحبوب في العالم؟
- ليس حظر التصدير ما يمكن أن يضر بروسيا بل العجلة في اتخاذ هذا القرار لأنه توجد لدى الشركات الروسية الآن التزامات في التوريد بما في ذلك إلى الدول العربية وأولها مصر التي تعد من كبار شركاء روسيا في هذا المجال، ولكن الآن لا يمكن تنفيذ هذه العقود نتيجة إقرار الحظر، وهذا يؤثر على صورة روسيا كمصدر يعول عليه، وب يترتب عليهم البحث عن موردين آخرين إذا لم يجر حل هذه المسألة ونحن نعمل بنشاط الآن للخروج من المأزق والإيفاء بهذه العقود ونأمل أن يتخذ هذا القرار وأن تعطينا الحكومة الفرصة لتنفيذ الالتزامات.
- إن موضوع عقود التصدير يفرض التزامات جدية على روسيا وتنفيذها على سبيل المثال مع مصر التي تعد من كبار مستوردي الحبوب في العالم يتطلب مسؤولية أكبر من قبل روسيا، ما مصير العقود المبرمة سابقا؟
- الحكومة حذرة من مسألة تصدير الاحتياطيات الموجودة ففي حال تطور الوضع بالاتجاه السلبي بما في ذلك محاصيل سيبيريا التي لم تجن بعد وب يفضل التحوط بشكل مسبق وتحديد التصدير، هذا ما تراه الحكومة. إلا أن الأمر لم يكن بهذه الخطورة لو أن القرار اتخذ في سبتمبر/أيلول وأعطي المجال لتنفيذ الالتزامات، ولكن للأسف اتخذ هذا القرار على عجل. بالطبع توجد شركات معنية بهذا القرار نتيجة ارتفاع الأسعار والوضع يسمح لها بالتعلل بالظروف القاهرة. لكن معظم الموردين الروس الذين يعملون مع الدول العربية والإفريقية مستعدون لتنفيذ التزاماتهم إن سمحت الحكومة بذلك.
- نعلم أن أسعار عقود الحبوب الروسية منافس بالنسبة للمصدرين الآخرين ومصر ستدفع خمسة عشر مليون دولار إضافية لتحصل من أمريكا وفرنسا على ذات الكمية المتعاقد عليها مع روسيا؟
- بالطبع ارتفعت الأسعار بسبب الحظر الذي أعلنته روسيا وهذا يضر بمصالح الشركاء والزبائن لدينا، والشركات التي لديها التزامات بالعقود المبرمة مسبقا مستعدة لتنفيذها بالأسعار المتفق عليها إذا سمحت الحكومة، ونحن نعمل على تحقيق ذلك.
- ما هي التداعيات المحتملة لهذه الأزمة وماهي الإجراءات التي ستتخذ للتخفيف من حدة هذه التداعيات محليا وعالميا؟
- هناك إجراءات أصبحت قيد التطبيق فالحكومة تساعد المزارعين الروس حتى يتمكنوا من تسديد التزاماتهم بالقروض والديون، فالحكومة اتخذت مجموعة من القرارات وهي تعمل على تطبيقها، منها تمديد فترات السداد والليزينغ وهناك إمكانية الحصول على قروض من ميزانيات الأقاليم بفائدة إثنين في المئة بهدف تمويل الصفقات اللازمة الجارية على أبواب موسم الخريف الزراعي لشراء الوقود والأسمدة والبذور وغيرها، لكن الاحوال الجوية ما زالت صعبة والأرض جافة جدا تعيق القيام بعملية البذار الآن. نأمل أن تهطل الأمطار في الأيام القريبة، وأن تنتعش التربة.
- دعا البنك الدولي بالأمس الدول المصدرة للحبوب ألا تحذو حذو روسيا فيما يتعلق بالحظر، هل هناك مبررات لدى تلك الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟
- لا يوجد مثل هذه الأسباب الاستثنائية لدى أوكرانيا او كازاخستان وهم شركاؤنا الرئيسيون في منطقة البحر الأسود ورغم أن الأحوال الجوية ليست على ما يرام في كازاخستان إلا أنهم غير مضطرين للحظر فلديهم ما يكفي للوفاء بالتزاماتهم.
- ارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية منذ أيام ومن ثم جرى بعض التصحيح في مؤشراتها، كيف تفسرون ذلك؟
- الأمر ببساطة أن هذا الارتفاع حدث نتيجة المضاربات وليس له أساس في الواقع واحتياطيات الحبوب في العالم كبيرة بما فيه الكفاية وليس هناك سبب للتخوف من العجز والإخلال بالتوريدات والوضع في روسيا محلي وخاص يتعلق بالميزان الروسي وليس العالمي وليس هناك داع للتخوف بالنسبة للموسم المقبل بشأن تجارة الحبوب وتوريداتها والأمور ستستقيم، حدثت في السوق تصحيحات بعد الارتفاع الذي نتج عن المضاربات. وحدثت في روسيا تصحيحات أيضا نتيجة الحظر والأسعار في أقاليم المركز انخفضت بعشرة في المئة في اليوم . انخفضت الأسعار في السابق بشكل عرقل حفز المنتجين أما الآن فالأسعار أعلى ما سيؤدي إلى توازن أفضل.
- نواجه مشكلة المضاربين عند كل منعطف في النشاطات الاقتصادية، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة تأثيرهم على السوق؟
- بالطبع المضاربون معنيون بمصالحهم التي تتلخص بالحصول على الأرباح، وبدون حركة الأسعار لا يتمكنوا من جني الأموال وب تقلب الأسعار هو مجالهم الحيوي وسيدفعون بهذه العملية إلى أقصاها والسبيل الوحيد للحد من شهيتهم هو ضبط سوق المضاربات وهذا يجري في أمريكا ويحقق نجاحات حقيقية، ونحن نحاول تطبيق الخبرة الأمريكية ولكن الوسائل العملية لدينا غير متطورة حتى الآن.
- التدخل هنا يمكن أن يتم عن طريق الدولة أم أن اتحادكم له دور أيضا؟
- التدخل لدينا حكومي وقد اتخذ الآن قرار تم إعلانه، بأن التدخل في سوق البضائع لن يكون على شكل مزادات بل بطريقة تحول دون المضاربات وهذا التدخل يجب أن يحدث في مصلحة مربي المواشي حتى لا ترتفع الأسعار نتيجة المضاربات وب ستوزع الحبوب بأسعار الشراء في الأقاليم.
- تم الإعلان عن تراجع المحاصيل هذا العام إلى نحو خمسة وستين مليون طن، هل هناك خطط لزيادة مساحات الأراضي المزروعة أو استخدام تقنيات أكثر تطورا لتعويض نقص العام الجاري؟
- من المستحسن تعويض الخسائر وتوسيع المساحات المزروعة إلا أن الأحوال الجوية غير مؤاتية لموسم الشتاء الزراعي وإن إمكانية زيادة المساحات المزروعة ستتبين لنا في ربيع العام المقبل فإن لم نتمكن من تحقيق الموسم الشتوي كما ينبغي فإننا بالطبع سنزيد المساحات المزروعة في الربيع لكي نحصل على الناتج الإجمالي المطلوب.
- ما ذا يمكن أن نقول للدول المستوردة؟
- يمكننا القول بثقة أن روسيا ستعود إلى السوق العالمية إذا لم يكن في الموسم المقبل ف وستعود موردا كبيرا لأنه لدينا إمكانيات كبيرة فالأحوال الجوية الاستثنائية لا يمكن أن تتكرر كل عام وستكون لدينا إمكانيات كبيرة للتصدير آمل أن نستعيد سمعتنا بعد أن نتخلص من تداعيات الوضع الحالي وسنبرهن على أننا موردون يمكن التعويل والاعتماد عليهم فالسمعة أغلى من جميع الخسائر المالية التي يمكن أن ننجو منها بفضل هذا الحظر.
يمكنكم مشاهدة الفيديو ايضا على الرابطة:
http://www.rtarabic.com/prg_hadis/52585
- تشهد روسيا مشكلة حقيقية اليوم في مجال إنتاج الحبوب هلا أوضحتم لنا ماهية هذه المشكلة؟ وما هي أهداف قرار حظر التصدير الذي اتخذته الحكومة؟
- تواجه روسيا ظروفا جوية غير اعتيادية لم تحدث منذ مئة وثلاثين عاما وهذا يؤثر على مستقبل محاصيل الحبوب فهي تتراجع أسبوعا تلو الآخر والتنبؤات تميل إلى تراجع إجمالي حجم الحصاد إلى نحو خمسة وستين مليون طن للعام الحالي وللحفاظ على ميزان إيجابي في العام المقبل كان من المفروض على روسيا اتخاذ إجراءات للحد من التصدير كي تغطي الاحتياجات الداخلية أولا رغم وجود احتياطيات كبيرة أي أن هذه الإجراءات لحماية السوق الداخلية إلا أنها لا تقتضي منع التصدير فورا ، ستتضح مع نهاية العام بعد تحقيق الميزانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وربما نعود إلى التصدير المعتاد، لقد صدرنا الكثير حتى الآن وإذا وجدت الحكومة إمكانية فستفتح المجال للتصدير من جديد.
- لكن نائب رئيس الوزراء فيكتور زوبكوف أعلن بالأمس أنه قرار مؤقت!
- نعم أي أن الحظر سيستمر حتى نهاية العام الجاري.
- لقد بذلت روسيا جهودا كبيرة على مدار سنوات عديدة لدخول سوق الحبوب العالمية وهي تحتل الآن خمسة عشر في المئة منها، ألا ترون أن هذا الحظر سيمس من موقع وسمعة البلاد كأحد كبار مصدري الحبوب في العالم؟
- ليس حظر التصدير ما يمكن أن يضر بروسيا بل العجلة في اتخاذ هذا القرار لأنه توجد لدى الشركات الروسية الآن التزامات في التوريد بما في ذلك إلى الدول العربية وأولها مصر التي تعد من كبار شركاء روسيا في هذا المجال، ولكن الآن لا يمكن تنفيذ هذه العقود نتيجة إقرار الحظر، وهذا يؤثر على صورة روسيا كمصدر يعول عليه، وب يترتب عليهم البحث عن موردين آخرين إذا لم يجر حل هذه المسألة ونحن نعمل بنشاط الآن للخروج من المأزق والإيفاء بهذه العقود ونأمل أن يتخذ هذا القرار وأن تعطينا الحكومة الفرصة لتنفيذ الالتزامات.
- إن موضوع عقود التصدير يفرض التزامات جدية على روسيا وتنفيذها على سبيل المثال مع مصر التي تعد من كبار مستوردي الحبوب في العالم يتطلب مسؤولية أكبر من قبل روسيا، ما مصير العقود المبرمة سابقا؟
- الحكومة حذرة من مسألة تصدير الاحتياطيات الموجودة ففي حال تطور الوضع بالاتجاه السلبي بما في ذلك محاصيل سيبيريا التي لم تجن بعد وب يفضل التحوط بشكل مسبق وتحديد التصدير، هذا ما تراه الحكومة. إلا أن الأمر لم يكن بهذه الخطورة لو أن القرار اتخذ في سبتمبر/أيلول وأعطي المجال لتنفيذ الالتزامات، ولكن للأسف اتخذ هذا القرار على عجل. بالطبع توجد شركات معنية بهذا القرار نتيجة ارتفاع الأسعار والوضع يسمح لها بالتعلل بالظروف القاهرة. لكن معظم الموردين الروس الذين يعملون مع الدول العربية والإفريقية مستعدون لتنفيذ التزاماتهم إن سمحت الحكومة بذلك.
- نعلم أن أسعار عقود الحبوب الروسية منافس بالنسبة للمصدرين الآخرين ومصر ستدفع خمسة عشر مليون دولار إضافية لتحصل من أمريكا وفرنسا على ذات الكمية المتعاقد عليها مع روسيا؟
- بالطبع ارتفعت الأسعار بسبب الحظر الذي أعلنته روسيا وهذا يضر بمصالح الشركاء والزبائن لدينا، والشركات التي لديها التزامات بالعقود المبرمة مسبقا مستعدة لتنفيذها بالأسعار المتفق عليها إذا سمحت الحكومة، ونحن نعمل على تحقيق ذلك.
- ما هي التداعيات المحتملة لهذه الأزمة وماهي الإجراءات التي ستتخذ للتخفيف من حدة هذه التداعيات محليا وعالميا؟
- هناك إجراءات أصبحت قيد التطبيق فالحكومة تساعد المزارعين الروس حتى يتمكنوا من تسديد التزاماتهم بالقروض والديون، فالحكومة اتخذت مجموعة من القرارات وهي تعمل على تطبيقها، منها تمديد فترات السداد والليزينغ وهناك إمكانية الحصول على قروض من ميزانيات الأقاليم بفائدة إثنين في المئة بهدف تمويل الصفقات اللازمة الجارية على أبواب موسم الخريف الزراعي لشراء الوقود والأسمدة والبذور وغيرها، لكن الاحوال الجوية ما زالت صعبة والأرض جافة جدا تعيق القيام بعملية البذار الآن. نأمل أن تهطل الأمطار في الأيام القريبة، وأن تنتعش التربة.
- دعا البنك الدولي بالأمس الدول المصدرة للحبوب ألا تحذو حذو روسيا فيما يتعلق بالحظر، هل هناك مبررات لدى تلك الدول لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟
- لا يوجد مثل هذه الأسباب الاستثنائية لدى أوكرانيا او كازاخستان وهم شركاؤنا الرئيسيون في منطقة البحر الأسود ورغم أن الأحوال الجوية ليست على ما يرام في كازاخستان إلا أنهم غير مضطرين للحظر فلديهم ما يكفي للوفاء بالتزاماتهم.
- ارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية منذ أيام ومن ثم جرى بعض التصحيح في مؤشراتها، كيف تفسرون ذلك؟
- الأمر ببساطة أن هذا الارتفاع حدث نتيجة المضاربات وليس له أساس في الواقع واحتياطيات الحبوب في العالم كبيرة بما فيه الكفاية وليس هناك سبب للتخوف من العجز والإخلال بالتوريدات والوضع في روسيا محلي وخاص يتعلق بالميزان الروسي وليس العالمي وليس هناك داع للتخوف بالنسبة للموسم المقبل بشأن تجارة الحبوب وتوريداتها والأمور ستستقيم، حدثت في السوق تصحيحات بعد الارتفاع الذي نتج عن المضاربات. وحدثت في روسيا تصحيحات أيضا نتيجة الحظر والأسعار في أقاليم المركز انخفضت بعشرة في المئة في اليوم . انخفضت الأسعار في السابق بشكل عرقل حفز المنتجين أما الآن فالأسعار أعلى ما سيؤدي إلى توازن أفضل.
- نواجه مشكلة المضاربين عند كل منعطف في النشاطات الاقتصادية، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة تأثيرهم على السوق؟
- بالطبع المضاربون معنيون بمصالحهم التي تتلخص بالحصول على الأرباح، وبدون حركة الأسعار لا يتمكنوا من جني الأموال وب تقلب الأسعار هو مجالهم الحيوي وسيدفعون بهذه العملية إلى أقصاها والسبيل الوحيد للحد من شهيتهم هو ضبط سوق المضاربات وهذا يجري في أمريكا ويحقق نجاحات حقيقية، ونحن نحاول تطبيق الخبرة الأمريكية ولكن الوسائل العملية لدينا غير متطورة حتى الآن.
- التدخل هنا يمكن أن يتم عن طريق الدولة أم أن اتحادكم له دور أيضا؟
- التدخل لدينا حكومي وقد اتخذ الآن قرار تم إعلانه، بأن التدخل في سوق البضائع لن يكون على شكل مزادات بل بطريقة تحول دون المضاربات وهذا التدخل يجب أن يحدث في مصلحة مربي المواشي حتى لا ترتفع الأسعار نتيجة المضاربات وب ستوزع الحبوب بأسعار الشراء في الأقاليم.
- تم الإعلان عن تراجع المحاصيل هذا العام إلى نحو خمسة وستين مليون طن، هل هناك خطط لزيادة مساحات الأراضي المزروعة أو استخدام تقنيات أكثر تطورا لتعويض نقص العام الجاري؟
- من المستحسن تعويض الخسائر وتوسيع المساحات المزروعة إلا أن الأحوال الجوية غير مؤاتية لموسم الشتاء الزراعي وإن إمكانية زيادة المساحات المزروعة ستتبين لنا في ربيع العام المقبل فإن لم نتمكن من تحقيق الموسم الشتوي كما ينبغي فإننا بالطبع سنزيد المساحات المزروعة في الربيع لكي نحصل على الناتج الإجمالي المطلوب.
- ما ذا يمكن أن نقول للدول المستوردة؟
- يمكننا القول بثقة أن روسيا ستعود إلى السوق العالمية إذا لم يكن في الموسم المقبل ف وستعود موردا كبيرا لأنه لدينا إمكانيات كبيرة فالأحوال الجوية الاستثنائية لا يمكن أن تتكرر كل عام وستكون لدينا إمكانيات كبيرة للتصدير آمل أن نستعيد سمعتنا بعد أن نتخلص من تداعيات الوضع الحالي وسنبرهن على أننا موردون يمكن التعويل والاعتماد عليهم فالسمعة أغلى من جميع الخسائر المالية التي يمكن أن ننجو منها بفضل هذا الحظر.
يمكنكم مشاهدة الفيديو ايضا على الرابطة:
http://www.rtarabic.com/prg_hadis/52585