3 دعاوي قضائية اقيمت أمام مجلس الدولة ضد سيارات اسبرانزا في مصر وطالبت بإصدار أحكام قضائية بالزام كل من وزيري التجارة والصناعة والمالية بتحريك دعوي غش تجاري ضد توكيل اسبرانز وسحب السيارات وتسليمها سيارات مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية وتعويضها ماديا وأدبيا.
ولقد اقام ملاك هذه السيارات الدعاوي، وأكدوا بمجرد استلامهم للسيارات بدأت العيوب الفنية تظهر بالسيارات منها بالمحرك والفتيس والفرامل والدركسيون والعفشة والإطارات وتآكل زيت المحرك وعيوب بجهاز الغاز ورشح بزيت الموتور وزيت الفتيس.
وقال مقيموا هذه الدعاوي القضائية، أنهم تقدموا بشكاوي للنائب العام ووزير الصناعة وحرورا محاضر ضد الشركة علي أساس استبدال سياراتهم، وأكدوا أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها ولهذا فإنهم يطالبون بتعويضهم أيضا.
كما اقرت لجنة من خبراء مصلحة الرقابة والصناعة وكلية الهندسة بالمطرية وهيئة المواصفات والجودة بوجود هذه العيوب في أكثر من 22 سيارة.