قالت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم الأربعاء أن جنوداً وضباطاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي باعوا أجهزة حاسب آلي "لاب توب" سرقوها من سفن قافلة الحرية وهي محتجزة في ميناء أشدود الإسرائيلي بعد حادث الهجوم الإسرائيلي على القافلة زهي متوجهة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وهو في عرض المياه الدولية.
ويقول مسئولون إسرائيليون إن من المرجح أن يثبت التحقيق أن الواقعة "مخجلة للغاية" لإسرائيل.
ويواجه ضابط وجندي من الجيش الإسرائيلي اتهامات ببيع بضائع استولوا عليها من أثناء الهجوم على قافلة أسطول الحرية في 31 من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلي نقلاً عن البوليس الحربي يوم الأربعاء.
ويقول المحققون أنهم يعملون الآن على التأكد من أن أجهزة "اللاب توب" بيعت من جانب الجندي لثلاثة جنود آخرين، وإن كان ضابط آخر سرقها من سفن قافلة أسطول الحرية.
وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي وعلى صلة بالهجوم على القافلة أن الاتهامات من المرجح أن تكون صحيحة، وقال ضابط آخر "التحقيقات بدأت للتو" لكن يبدو الآن أنها في طريقها لإثبات التهم "المخجلة والمحرجة" وأضاف "هناك جنود لا يفهمون ماذا يمثل الزى الذي يرتدونه".
وألقي القبض على الجندي والمتهم ببيع الكمبيوترات ليلة الاثنين هو وثلاثة جنود يشتبه أنهم اشتروا هذه الكمبيوترات، وتقول الشرطة أنها مسروقات إضافية في حوزة جندي ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول وكثير من الهواتف المحمولة.
وألقي القبض في وقت لاحق على ضابطا للاشتباه في أنه باع المسروقات إلى جندي. والضابط برتبة ملازم ثاني وقائد وحدة من وحدات الجيش التي هاجمت سفن أسطول الحرية ومنعتها من الوصول بالمساعدات التي تحملها إلى قطاع غزة المحاصر وأجبرتها على الرسو في ميناء أشدود.
وتقول الشرطة إن الضابط استولى على 4 أو 6 أجهزة لاب توب من السفينة ثم باعها إلى الجندي الذي باعها بدوره إلى ثلاثة جنود آخرين منذ نحو شهرين.
وأعترف الجنود الثلاثة بأنهم ابتاعوا أجهزة اللاب توب أثناء إجراء الاستجواب وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر من قبل الشرطة. ووجد المحققون أن العلامة التجارية المدونة على الأجهزة لا تعني البيع في إسرائيل.
قال الجنود الثلاثة للمحققين أيضا إن الجندي الذي باع لهم البضاعة أخبرهم أن الأجهزة قد سرقت من سفن أسطول الحرية، لكنهم لم يدلوا بمعلومات عن الواقعة لقادتهم.
وتعددت الشكاوى من المشاركين في قافلة أسطول الحرية بشأن سرقة أجهزة ومعدات منهم من جانب الجنود الإسرائيليين أثناء الهجوم عليهم، وقال أحد الناشطين لصحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تم استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالناشطين من جانب قوات الجيش الإسرائيلي.
وقالت "الجارديان" إن الجنود الإسرائيليين استعملوا البطاقات الائتمانية التي صادروها لشراء سلع مختلفة ، بما في ذلك أجهزة آي بود، وبعض إكسسوارات الهواتف المحمولة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن قافلة أسطول الحرية يوم 31 من شهر مايو الماضي وهي في المياه الدولية في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من جانب إسرائيل.
ولقيت المجزرة الإسرائيلية تنديدا دوليا واسعا، وخرجت العديد من المظاهرات الاحتجاجية في كثير من دول العالم، وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية ووصفه بالوحشي.
وبدأت لجنة دولية شكلتها الأمم المتحدة في 10 أغسطس الحالي التحقيق في أحداث قافلة سفن "الحرية،" التي هاجمتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، وهي في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 9 ناشطين أترك.
وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، يترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وعضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي، وآخرين من إسرائيل وتركيا، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويقول مسئولون إسرائيليون إن من المرجح أن يثبت التحقيق أن الواقعة "مخجلة للغاية" لإسرائيل.
ويواجه ضابط وجندي من الجيش الإسرائيلي اتهامات ببيع بضائع استولوا عليها من أثناء الهجوم على قافلة أسطول الحرية في 31 من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلي نقلاً عن البوليس الحربي يوم الأربعاء.
ويقول المحققون أنهم يعملون الآن على التأكد من أن أجهزة "اللاب توب" بيعت من جانب الجندي لثلاثة جنود آخرين، وإن كان ضابط آخر سرقها من سفن قافلة أسطول الحرية.
وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي وعلى صلة بالهجوم على القافلة أن الاتهامات من المرجح أن تكون صحيحة، وقال ضابط آخر "التحقيقات بدأت للتو" لكن يبدو الآن أنها في طريقها لإثبات التهم "المخجلة والمحرجة" وأضاف "هناك جنود لا يفهمون ماذا يمثل الزى الذي يرتدونه".
وألقي القبض على الجندي والمتهم ببيع الكمبيوترات ليلة الاثنين هو وثلاثة جنود يشتبه أنهم اشتروا هذه الكمبيوترات، وتقول الشرطة أنها مسروقات إضافية في حوزة جندي ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول وكثير من الهواتف المحمولة.
وألقي القبض في وقت لاحق على ضابطا للاشتباه في أنه باع المسروقات إلى جندي. والضابط برتبة ملازم ثاني وقائد وحدة من وحدات الجيش التي هاجمت سفن أسطول الحرية ومنعتها من الوصول بالمساعدات التي تحملها إلى قطاع غزة المحاصر وأجبرتها على الرسو في ميناء أشدود.
وتقول الشرطة إن الضابط استولى على 4 أو 6 أجهزة لاب توب من السفينة ثم باعها إلى الجندي الذي باعها بدوره إلى ثلاثة جنود آخرين منذ نحو شهرين.
وأعترف الجنود الثلاثة بأنهم ابتاعوا أجهزة اللاب توب أثناء إجراء الاستجواب وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر من قبل الشرطة. ووجد المحققون أن العلامة التجارية المدونة على الأجهزة لا تعني البيع في إسرائيل.
قال الجنود الثلاثة للمحققين أيضا إن الجندي الذي باع لهم البضاعة أخبرهم أن الأجهزة قد سرقت من سفن أسطول الحرية، لكنهم لم يدلوا بمعلومات عن الواقعة لقادتهم.
وتعددت الشكاوى من المشاركين في قافلة أسطول الحرية بشأن سرقة أجهزة ومعدات منهم من جانب الجنود الإسرائيليين أثناء الهجوم عليهم، وقال أحد الناشطين لصحيفة "الجارديان" البريطانية أنه تم استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالناشطين من جانب قوات الجيش الإسرائيلي.
وقالت "الجارديان" إن الجنود الإسرائيليين استعملوا البطاقات الائتمانية التي صادروها لشراء سلع مختلفة ، بما في ذلك أجهزة آي بود، وبعض إكسسوارات الهواتف المحمولة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن قافلة أسطول الحرية يوم 31 من شهر مايو الماضي وهي في المياه الدولية في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من جانب إسرائيل.
ولقيت المجزرة الإسرائيلية تنديدا دوليا واسعا، وخرجت العديد من المظاهرات الاحتجاجية في كثير من دول العالم، وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية ووصفه بالوحشي.
وبدأت لجنة دولية شكلتها الأمم المتحدة في 10 أغسطس الحالي التحقيق في أحداث قافلة سفن "الحرية،" التي هاجمتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، وهي في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 9 ناشطين أترك.
وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، يترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وعضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي، وآخرين من إسرائيل وتركيا، وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.