بعد أن منعت السلطات السورية المعنية استخدام أجهزة تحديد الموقع الجغرافي GPS "Global positioning system" في سورية لسنوات، وبعد انتشار هذه الأجهزة كخدمة يستفاد منها بشكل يومي ومجاني في مختلف أنحاء العالم، قررت الحكومة تفعيل مشروع العنوان الرقمي لتسهيل عملية المراسلات البريدية والوصول للعناوين المختلفة اعتماداً على هذه الأجهزة، على أن يبدأ استعمالها مطلع العام المقبل.
وكانت الحكومة السورية قد باشرت منذ نحو عشر سنوات العمل بمشروع العنوان الرقمي الذي يعيد ترقيم شوارع المدن والبلدات وأبنيتها وبيوتها، بدعم من الاتحاد الأوربي.
وكانت السلطات السورية منعت طوال الأعوام الماضية دخول أجهزة تحديد الموقع الجغرافي لأسباب أمنية، ومنعت موزعي هواتف آي فون ونوكيا وغيرها واشترطت إلغاء هذه الميزة من هواتفها الخليوية كشرط لدخول المنتج الجديد إلى الأسواق السورية.
كما منعت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية منذ سنوات استيراد جميع الأجهزة الخلوية التي تحوي هذه الميزة وطلبت من مديرية الجمارك العامة التدقيق بالمستوردات من أجهزة الخلوي والتأكد من عدم وجود هذه الميزة فيها.
وكانت السلطات السورية منعت استخدام الأطباق اللاقطة للاستقبال الفضائي بداية التسعينات، كما حصرت استخدام الانترنيت في نفس الفترة بالجهات الحكومية فقط، وبعد انتشاره شعبياً قامت بمراقبته وتقييد استخدامه وحجبت عدد كبيراً من المواقع على الشبكة العالمية.
وتقول مصادر دولية إن سورية وكوريا الشمالية ومصر هي الدول الوحيدة في العالم التي مازالت تمنع استخدام خدمة تحديد الموقع الجغرافي.
ومعروف عن هذا النوع من الأجهزة أنه يستطيع تحديد الموقع الجغرافي لحاملها عبر الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، وهو خدمة مجانية عامة، وتؤمن لمستخدميها الخرائط أثناء تجوالهم، وخدمات تحديد المواقع لتعقب الأشخاص والممتلكات، وكانت تصمم عموماً ببرمجيات وأجهزة لم تكن في متناول الشركات الصغيرة، إلا أن ظهرت الخدمات اللاسلكية الجديدة والبرمجيات الجغرافية الخاصة بأجهزة الهاتف الجوال وغيرها من الأجهزة المتحركة، وبات بمقدور الجميع أن يدركوا وجهاتهم أو يحددوا بالأمتار أماكن تواجدهم.
وكانت الحكومة السورية قد باشرت منذ نحو عشر سنوات العمل بمشروع العنوان الرقمي الذي يعيد ترقيم شوارع المدن والبلدات وأبنيتها وبيوتها، بدعم من الاتحاد الأوربي.
وكانت السلطات السورية منعت طوال الأعوام الماضية دخول أجهزة تحديد الموقع الجغرافي لأسباب أمنية، ومنعت موزعي هواتف آي فون ونوكيا وغيرها واشترطت إلغاء هذه الميزة من هواتفها الخليوية كشرط لدخول المنتج الجديد إلى الأسواق السورية.
كما منعت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية منذ سنوات استيراد جميع الأجهزة الخلوية التي تحوي هذه الميزة وطلبت من مديرية الجمارك العامة التدقيق بالمستوردات من أجهزة الخلوي والتأكد من عدم وجود هذه الميزة فيها.
وكانت السلطات السورية منعت استخدام الأطباق اللاقطة للاستقبال الفضائي بداية التسعينات، كما حصرت استخدام الانترنيت في نفس الفترة بالجهات الحكومية فقط، وبعد انتشاره شعبياً قامت بمراقبته وتقييد استخدامه وحجبت عدد كبيراً من المواقع على الشبكة العالمية.
وتقول مصادر دولية إن سورية وكوريا الشمالية ومصر هي الدول الوحيدة في العالم التي مازالت تمنع استخدام خدمة تحديد الموقع الجغرافي.
ومعروف عن هذا النوع من الأجهزة أنه يستطيع تحديد الموقع الجغرافي لحاملها عبر الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، وهو خدمة مجانية عامة، وتؤمن لمستخدميها الخرائط أثناء تجوالهم، وخدمات تحديد المواقع لتعقب الأشخاص والممتلكات، وكانت تصمم عموماً ببرمجيات وأجهزة لم تكن في متناول الشركات الصغيرة، إلا أن ظهرت الخدمات اللاسلكية الجديدة والبرمجيات الجغرافية الخاصة بأجهزة الهاتف الجوال وغيرها من الأجهزة المتحركة، وبات بمقدور الجميع أن يدركوا وجهاتهم أو يحددوا بالأمتار أماكن تواجدهم.