أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مقياس نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادي هو الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة نسبيا( من10 ـ15 سنة).
وقال إن استمرار عملية الاصلاح يجب ألا يكون مرتبطا بأفراد وانما توجه وسياسة والتزام لكل قطاعات المجتمع, مشيرا إلي أن عمليات الاصلاح ليست هدفا في حد ذاتها, ولكن وسيلة لتحفيز الاقتصاد واستخدام أكثر كفاءة لمواردنا الاقتصادية. وأضاف رشيد في لقائه بجمعية شباب الأعمال بالإسكندرية برئاسة أشرف الجزايرلي مساء أمس الأول إن هناك توجها واضحا من حكومة الدكتور أحمد نظيف بالالتزام بعملية الاصلاح الشامل, وأن هذا التوجه يدعمه ويشجعه ويقف خلفه الحزب الوطني حيث هناك اتفاق كامل بين الحكومة والحزب علي أهمية الالتزام بالاصلاح, وقال إن التزام حكومة الدكتور نظيف بعملية الاصلاح, أدلي إلي نتائج ايجابية علي المستوي الاقتصادي وحتي الاجتماعي حيث نجح الاقتصاد المصري منذ عام2004 في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت7% وأن كانت تراجعت متأثرة بالازمة الاقتصادية العالمية.
وقال إن فترة تحول الاقتصاد المصري من اقتصاد موجه إلي اقتصاد السوق طالت بعض الشيء واستغرقت وقتا أطول مقارنة بتجاوب دول أخري مثل تركيا والصين والامارات. وحدد رشيد سبعة تحديات أساسية تواجه استمرار عملية التنمية في المرحلة المقبلة مؤكدا أنه يجب أن نتعامل معها بجدية وبأساليب علمية حتي يمكن تحويل هذه التحديات إلي فرص نجاح وتنمية. وتشمل هذه التحديات السبعة الطاقة والمياه والأراضي والموارد البشرية ومنظومة التحويل والبنية التحتية ومناخ الأعمال. وأكد أشرف الجزايرلي أنه رغم كل الصعوبات والتحديات إلا أن هناك قصص نجاح كبيرة في مجال الأعمال وهناك كثير من الشركات والمشروعات تحقق نموا وأرباحا أفضل.
المصدر: صحيفة الأهرام