وأكدت هيئة السلع التموينية، وهي الهيئة الحكومية المختصة بشراء القمح من الخارج، أنها أجرت مناقصة لشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي والكندي، بأسعار تتراوح بين 280 و291.32 دولار للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
تأتي هذه المناقصات بعد أخرى مماثلة، أجرتها نفس الهيئة في 18 أغسطس، لشراء 55 ألف طن من القمح الأمريكي بسعر 277.5 دولار للطن، حيث تم أيضاً الاتفاق على توريد هذه الكميات خلال نفس الفترة من الشهر القادم.
وبالنسبة للمناقصات الخاصة بشراء القمح الفرنسي والكندي، قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، نعماني نصر نعماني، إن الهيئة تلقت ثمانية عروض لتوريد الكميات المطلوبة، وتم اختيار أربعة منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وتابع المسؤول الحكومي أن أفضل العروض والأسعار التي تلقتها الهيئة قدمتها شركتا "جلينكور"، و"جرانيت" الفرنسيتين، وشركة "نديرا" الكندية، دون أن يتم الكشف عن الشركة الرابعة.
وإلى جانب أزمة نقص مخزون القمح، أشارت تقارير إعلامية إلى أزمة أخرى ناجمة عن خلاف بين وزارة الصناعة والتجارة من جانب، ووزارة المالية من جانب آخر، بعدما طلبت الأولى مخصصات إضافية تتراوح بين 2.5 وأربعة مليارات جنيه، لتغطية ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.
إلا وزير التجارة، رشيد محمد رشيد، نفى وجود أي خلافات مع المالية بهذا الشأن، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان رئيس الحكومة، أحمد نظيف، قد سعى إلى طمأنة المصريين بشأن "رغيف الخبز المدعم"، وأكد أن سعره سيظل كما هو دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية، جراء "أزمة القمح العالمية"، فيما حذر مسؤولون من "اشتعال" السوق السوداء لسلعة "الدقيق"، التي ارتفع سعرها بصورة كبيرة، نتيجة للقرار الروسي.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن "الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح، يكفى شهوراً مقبلة"، دون أن يحدد عددها، فيما كان وزير التجارة قد ذكر في وقت سابق، أن مخزون القمح الإستراتيجي، سواء محلي أو مستورد، يكفي لنحو 4 أشهر قادمة.
وتُعد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الدولة الأكثر تضرراً من قرار السلطات الروسية بحظر تصدير القمح، خلال الفترة من منتصف أغسطس/ آب الجاري، وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، حيث تعتمد على روسيا، إلى حد كبير، لتوفير احتياجاتها من تلك السلعة الإستراتيجية.