من المؤكد ان ارتفاع أسعار الحبوب له تداعيات سلبية على اقتصاد مصر، التي تستورد سنويا 6 ملايينِ طن من القمح. وهو أمر يستدعي من الحكومة المصرية تـبـنـي استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي المصري لتأمين الاكتفاء الذاتي لبلد يستورد 45% من غذائه.
وتستهلك مصر سنويا 14 مليون طن من القمح تنتج منها 8 ملايين، بينما تستورد 6 ملايينِ طن تدفع مقابلها 15 مليار جـنيه. وهو رقـم جعلها اكبر مستورد للقمح بعد ان كانت سلةَ غلال للعالم، لكن ذلك كان فى الزمن القديم.
وقد رأى البعض في هذا الواقع ضرورةَ الـبـدء فى تنفيذ استراتيجية النهوض بالزراعة المصرية، خاصة بعدما افادت تقارير رسميةٌ بأن البلادَ تفقد اكثر من 25% من انتاجها الغذائى بسبب الطرق البدائية فى الزراعة و النقل و التخزين، مما يؤدى الى خسائرَ سنوية تقدر بـ 11 مليار جنيه.
و يواجه قطاع الزراعة فى مصر العديد من المشكلات منها؛ شـحة المياه مع ثبات حصة البلاد من مياه النيل بما يعادل 55 مليار متر مكعّب. بالاضافة الى ذلك ضعفَ الاستثمارات الموجهة الى قطاع الزراعة، وهو واقع القى بظلاله على حياة الفلاحين، الذين باتوا يعانون الامرين بسبب ارتفاع اسعار السماد وتقاوى المحاصيل وارتفاعِ قيمة ري المزروعات.
وعلى الرغم من ارتفاع الزيادة السكانية بمقدار مليونى مولود سنويا، فإن المـساحة المزروعة لم تزد عن 9 ملايينِ فدان، اى ما يعادل 3.5% من مـساحة البلاد. الأمر الذي جعل توفير رغيف الخبز للمواطن هما يوميا للحكومة، التى تدفع سنويا اكثر من 20 مليار جنيه دعما للخبز دون بارقة امل تلوح فى المستقبل المنظور لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسة، على الرغم من الوعود التى لا تنقطع منذ عشرات السنين.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
http://www.rtarabic.com/news_all_features/53136
وتستهلك مصر سنويا 14 مليون طن من القمح تنتج منها 8 ملايين، بينما تستورد 6 ملايينِ طن تدفع مقابلها 15 مليار جـنيه. وهو رقـم جعلها اكبر مستورد للقمح بعد ان كانت سلةَ غلال للعالم، لكن ذلك كان فى الزمن القديم.
وقد رأى البعض في هذا الواقع ضرورةَ الـبـدء فى تنفيذ استراتيجية النهوض بالزراعة المصرية، خاصة بعدما افادت تقارير رسميةٌ بأن البلادَ تفقد اكثر من 25% من انتاجها الغذائى بسبب الطرق البدائية فى الزراعة و النقل و التخزين، مما يؤدى الى خسائرَ سنوية تقدر بـ 11 مليار جنيه.
و يواجه قطاع الزراعة فى مصر العديد من المشكلات منها؛ شـحة المياه مع ثبات حصة البلاد من مياه النيل بما يعادل 55 مليار متر مكعّب. بالاضافة الى ذلك ضعفَ الاستثمارات الموجهة الى قطاع الزراعة، وهو واقع القى بظلاله على حياة الفلاحين، الذين باتوا يعانون الامرين بسبب ارتفاع اسعار السماد وتقاوى المحاصيل وارتفاعِ قيمة ري المزروعات.
وعلى الرغم من ارتفاع الزيادة السكانية بمقدار مليونى مولود سنويا، فإن المـساحة المزروعة لم تزد عن 9 ملايينِ فدان، اى ما يعادل 3.5% من مـساحة البلاد. الأمر الذي جعل توفير رغيف الخبز للمواطن هما يوميا للحكومة، التى تدفع سنويا اكثر من 20 مليار جنيه دعما للخبز دون بارقة امل تلوح فى المستقبل المنظور لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسة، على الرغم من الوعود التى لا تنقطع منذ عشرات السنين.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
http://www.rtarabic.com/news_all_features/53136